نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۷۹

آیا عدم رعایت نظامات دولتی ،بخشنامهها و مصوبات شورای پول و اعتبار در اعطای تسهیلات بانکی از موجبات بطلان یا ابطال قرارداد تسهیلاتی است؟

با عنایت به آمره بودن سیاستهای پولی و بانکی کشور ،قراردادهای بانکی باید با رعایت این سیاستها و ضوابط و مقررات مصوب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار و در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد شود .لذا عدم رعایت مقررات و مصوبات یادشده در قراردادهای بانکی بر خلاف مقررات آمره بوده و نافذ نیست؛ تشخیص صحت یا بطلان هر قرارداد بانکی مصداقی و واجد جنبه قضایی بوده و بر عهده قاضی رسیدگیکننده است و مستلزم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم انطباق آن با سیاستهای آمره پولی و بانکی کشور است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه