استعلام
در بند 2ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بیان شده است که
چنانچه متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خود ارائه نماید یا ...موضوع در هیأتی مرکب از رئیس اداره ثبت
شهرستان مدیر بنیاد مسکن شهرستان برای املاک واقع در محدوده روستاها و رئیس مسکن وشهرسازی برای املاک
واقع در محدوده شهرها و یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه مطرح و رأی مقتضی صادر میشود .آیا ارائه
سند عادی مالکیت مدرک دال بر مالکیت محسوب میشود که نیاز به طرح در هیأت نداشته باشد؛ یا اینکه سند
عادی چون مدرک دال بر مالکیت محسوب نمیشود ،باید موضوع در هیأت موضوع ماده یک مطرح و هیأت مکلف
به رسیدگی است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
عبارت »مدارک دال بر مالکیت« در بندهای 1و 2ماده 1قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید
و عرضه مسکن مصوب ،2/12/1388با توجه به ضرورت ساماندهی و تسریع در صدور اسناد مالکیت مورد
تصرف اشخاص ،دلالت بر سند رسمی مالکیت ندارد ،بلکه مفید این معنی است که متصرف به منظور صدور سند
مالکیت ،مدارکی دال بر تصرفات مالکانه و بلامعارض خود در خصوص ملک مورد درخواست ارائه کند؛ بنابراین
بیعنامه عادی که مفید تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی صدور سند مالکیت باشد ،در اجرای قانون موصوف به
عنوان مدرک مالکیت تلقی میشود و در فرض احراز شرایط دیگر مقرر در بند 1و فقدان موانع مقرر در بند 2ماده
1قانون موصوف ،ضرورتی به طرح موضوع در هیأت موضوع بند 2ماده 1قانون مورد اشاره نیست.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه