نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۷۶۵

در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارکنان اداری در حین خدمت موضوع بخشنامه شماره 170061مورخ 1393/12/24سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،ضمن ارسال تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 262و 632مورخ 1399/5/14به انضمام صورتجلسه مورخ 1399/9/18کمیته اجرای طرح طبقهبندی مشاغل قوه قضاییه ،خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان در جلسه مورخ 1399/2/13مبنی بر این که »در مواردی که محدودیتهای مصوبه بر خلاف تعهدات معتبر دستگاههای اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدارک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد خلاف شرع شناخته میشود« ،پیرامون رفع محدودیت اعمال مدرک تحصیلی کارکنان قوه قضاییه اعلام نظر فرمایید تا موجبات اقدامات بعدی فراهم شود.

به رغم آنکه بخشنامه شماره 170061مورخ 24/12/1393شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری )سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور( طی دادنامه شماره 369الی 372مورخ 27/4/1396هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم مغایرت با قانون ،ابطال نشده است ،با عنایت به دادنامه شماره 626 الی 632مورخ 14/5/1399هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق بخشنامه مذکور در حد شروط و قیود مصرح در نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر آنکه» :مواردی که محدودیتهای مصوبه بر خلاف تعهدات معتبر دستگاههای اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد ،خلاف شرع شناخته میشود« ،بنابراین در صورت وجود تعهد قانونی یا قراردادی دستگاه اجرایی مبنی بر پذیرش اعمال مدرک تحصیلی بالاتر ،دستگاه ذیربط ملزم به پذیرش درخواست کارمند خواهد بود. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه