نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۷۶۰

در شورای حل اختلاف رأی بر خلع ید از پلاک ثبتی صادر شده است که فاقد متراژ بوده و صرفاً در سند مربوطه حدود اربعه آن مشخص شده است .در زمان اجرای حکم مأمورین اجرا به اشتباه علاوه بر پلاک متنازعفیه ،اقدام به تحویل بخشی از پلاک ثبتی دیگر نیز مینمایند .شخص ثالث اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی مینماید و قاضی شعبه با این استدلال که اعتراض ثالث اجرایی صرفاً مربوط به مواردی است که مالی توقیف شده باشد و در این فرض مال توقیف نشده ،اقدام به رد دعوا میکند .ثالث در اقدام دیگر دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح میکند اما بار دیگر قاضی دادگاه با این استدلال که ید متصرف در راستای اجرای حکم است و لذا غاصبانه محسوب نمیشود ،مجدداً دعوا را رد میکند .اکنون با در نظر گرفتن این موضوع: -1آیا امکان اصلاح یا اعاده وضع به حالت سابق در راستای مواد 156و 39قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد؟ -2چنانچه پاسخ مثبت باشد ،آیا موافقت با این اقدام در صلاحیت قاضی صادرکننده رأی میباشد یا قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیز میتواند با صدور دستور مستدل اقدام به اعاده به وضع کند؟ -3چنانچه پاسخ منفی باشد ،اقدام متناسب از سوی شخص ثالث چه خواهد بود؟

2 ،1و -3در فرضی که حکم ناظر به خلع ید از ملک معین است ،مستفاد از مواد 42و 44قانون اجرای احکام مدنی این است که اجرای احکام با لحاظ حدود ملک حسب سوابق ثبتی و تطبیق آن در طبیعت ،نسبت به اجرای حکم و تحویل آن به محکومله اقدام کند .در فرض سؤال که پس از اجرای حکم کاشف به عمل میآید که مأمور اجرا به اشتباه علاوه بر ملک موضوع حکم ،بخشی از پلاک ثبتی مجاور را هم به محکومله تحویل داده و شخص ثالث به این موضوع اعتراض کرده است ،قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف با توجه به ملاک ماده 156قانون اجرای احکام مدنی و مطابق ماده 39این قانون ،باید نسبت به رفع آن و اعاده عملیات اجرایی نسبت به ملک شخص ثالث اقدام کند. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه