مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۷۶

تاریخ نظریه:

استعلام

مأمور نیروی انتظامی در جریان تعقیب راننده خودروی سواری حامل کالای قاچاق با رعایت مقررات اقدام به تیراندازی به سمت خودرو کرده که منتهی به فوت سرنشین خودرو که در ارتکاب جرم نقشی نداشته میشود .دادسرا در مورد اتهام مأمور قرار منع تعقیب صادر کرده که پس از اعتراض ،قطعیت مییابد. -1چنانچه راننده مقصر حادثه بوده و متواری شده و دسترسی به او ممکن نباشد ،آیا پرونده باید تا زمان دسترسی به وی مفتوح به رسیدگی باشد یا اینکه بر اساس ماده 435قانون مجازات اسلامی بایستی دیه متوفی را از اموال راننده و در غیر این صورت از بیتالمال پرداخت میشود؟ -2پرداخت دیه سرنشین در صورت فوت راننده به عهده چه کسی است؟ -3آیا به رغم صدور قرار منع تعقیب راجع به مأمور ،میتوان در پرداخت دیه راننده و مأمور را مسؤول پرداخت دیه متوفی دانست؟ -4در صورت عدم رعایت مقررات با توجه به مفاد ماده 13قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین ،آیا بین نیروهای مسلح تفاوتی وجود دارد؟ -5در صورتی که سرنشین نیز مقصر تشخیص داده شود ،آیا پرداخت دیه وی به عهده راننده است؟ -6چنانچه راننده نیز بر اثر اصابت گلوله فوت کند چه کسی مسؤول پرداخت دیه ایشان است؟ -7آیا بین مواد 473قانون مجازات اسلامی و 631قانون آیین دادرسی کیفری از حیث مسؤولیت سازمان متبوع مأمور و پرداخت دیه از بیتالمال تفاوتی وجود دارد؟ جایگاه اعمال هر یک از مواد قانون چیست؟ -8آیا راننده از حیث تسبیت ضامن است؟ -9آیا فرار راننده مترادف با تقصیر وی است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

8 ،5 ،3 ،2 ،1و -9در فرض سؤال که تیراندازی مأمورین نیروی انتظامی با رعایت کلیه مقررات قانون نحوه بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373صورت گرفته و موجب قتل سرنشین خودرو شده است ،طبق ماده 12قانون یادشده ،مأمور هیچگونه مسؤولیت جزایی و مدنی نخواهد داشت و با توجه به قاعده حرمت خون افراد که در ماده 473قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نیز انعکاس یافته است، پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم مقتول طبق ماده 13قانون صدرالذکر به عهده سازمان مربوطه است و با توجه به مواد 492و 494قانون مجازات اسلامی مصوب 1392چون جنایت واقع شده مستقیماً نتیجه رفتار مأمور انتظامی است ،لذا قابل انتساب به راننده خودرو نیست تا بحث پرداخت دیه توسط وی مطرح شود و فرار وی نیز تأثیری در قضیه ندارد. -4اولاً ،ماده 13قانون نحوه بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری ناظر به مواردی است که مأمور با رعایت مقررات این قانون سلاح برا به کار گیرد. ثانیاً ،در اعمال مقررات قانون یادشده از جمله ماده 13این قانون ،تفاوتی بین نیروهای مسلح موضوع این قانون نیست. -6طبق ماده 473قانون مجازات اسلامی مصوب 1392به عنوان آخرین اراده قانونگذار ،هرگاه مأمور در اجرای وظایف قانونی ،عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود ،دیه بر عهده بیتالمال است. -7با عنایت به عبارت انتهایی ماده 13قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیـروهای مسـلح در مـوارد ضـروری » ...دولت مکلف است همه ساله بودجهای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد«؛ چون بودجه نیروی انتظامی نیز قسمتی از بیتالمال است ،لذا تفاوت ماهیتی بین مواد 473قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 31قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392از حیث مسؤولیت پرداخت دیه توسط سازمان متبوع مأمور یا بیتالمال وجود ندارد؛ ضمناً مقنن در ماده 473قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در مقام بیان حکم کلی و ماهوی موضوع است که جزییات و احکام شکلی آن در قوانین دیگر از جمله ماده 631قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392آمده است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۷۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | مرکز حقوقی راهبرد