استعلام
شخصی در سال 1391به اتهام دو فقره جعل سند رسمی به تحمل دو فقره یک سال حبس و به اتهام کلاهبرداری به
تحمل هفت سال حبس تعزیری ،رد مال و جزای نقدی محکومیت قطعی حاصل کرده است دادیار اجرای احکام کیفری
درسال 1397در راستای مواد 10و 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392پرونده را جهت تخفیف مجازات و
تعیین تکلیف نسبت به اجرای مجازات اشد به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نموده است
-1آیا موضوع منطبق با ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب 1392است؟
-2آیا امکان تخفیف مجازات وجود دارد؟
-3چنانچه دادگاه خود را با تکلیف مواجه ندانسته و پرونده را اعاده کند تکلیف دادیار اجرای احکام در راستای
اجرای احکام چیست؟
-4آیا دادگاه بایستی رای صادر کند یا در قالب تصمیم اتخاذ تصمیم کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
جناب آقای جلالوند
معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستری استان قزوین
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره 9031/49887/1مورخ 1398/11/10به شماره ثبت وارده 175مورخ
،1399/2/17نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
-4 ،3 ،2 ،1صرفنظر از اینکه فرض سؤال از این جهت که چرا شخص در سال )1391در زمان حاکمیت قانون
مجازات اسلامی مصوب (1370به اتهام دو فقره جعل سند رسمی به تحمل دو فقره یک سال حبس محکوم شده است
با ابهام مواجه است ،برابر ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392قانون حاکم در زمان وقوع جرم ملاک
عمل خواهد بود ،مگر در مواردی که طبق ماده 11همان قانون استثناء شده یا قانون جدید خفیفتر یا مساعد تر به
حال مرتکب باشد ،در تعدد جرایم تعزیری بهطور مطلق نمیتوان گفت که مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب
1392در این خصوص اخف از مقررات قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1370است؛ زیرا مقررات تعدد موضوع
ماده 134قانون لاحق در کلیه جرایم موجب تعزیر اعم از مشابه و غیر مشابه اجرا میشود و چون پیش از حاکمیت
قانون لاحق در جرایم ارتکابی مشابه )غیر مختلف( طبق ماده 47قانون مجازات اسلامی مصوب 1370فقط یک
مجازات باید برای مرتکب تعیین شود ،لذا ماده 134قانون لاحق که در تعدد اینگونه جرایم مجازات شدیدتری پیش
بینی کرده است به جرایم مشابه ارتکابی پیش از تصویب قانون تسری ندارد.
در خصوص تعدد جرایم غیر مشابه )مختلف( موجب تعزیر ،طبق ماده 47قانون مجازات اسلامی مصوب 1370قاعده
جمع مجازاتها حاکمیت داشته؛ در حالیکه با توجه به ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392برای هر یک
از جرایم ارتکابی متهم باید مجازات جداگانهای بر اساس این ماده تعیین و فقط مجازات اشد قابل اجرا است؛ بنابراین
در هر مورد که متهم جرائم مختلف موجب تعزیر را پیش از حاکمیت قانون لاحق مرتکب شده است باید موضوع
مورد بررسی گیرد تا مشخص شود که آیا مجموع مجازاتهای تعیینشده بر اساس قانون سابق بیشتر از مجازات
اشدی است که قانونگذار در ماده 134قانون لاحق پیشبینی کرده است یا خیر ودر صورت اخف بودن ،مطابق بند
»ب« ماده 10قانون موخر
عمل شود و قاضی اجرای احکام مطابق همین بند موظف است پیش از شروع به اجرا یا حین اجرا از دادگاه صادرکننده
حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه