نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۷۴

در رسیدگی به اتهام فروش مال غیر و در صورت اثبات موضوع فروش مال غیر ،چنانچه نسبت به ملک جهت منتقلالیه سند رسمی صادر شده باشد تکلیف دادگاه کیفری در خصوص رد مال چیست؟

مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی ،نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات ،به رد مال نیز محکوم میشود ،رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیلشده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد .به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضایی طبق ماده 215قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مکلف است هنگام صدور دستور به رد مال ،نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم کند. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه