نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۷۳

خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهرهبرداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود. در رابطه به رای وحدت رویه شماره 774مورخ 20/1/1398آیا لزوم سبق محکومیت قطعی صرفا مربوط به محکومیتهای قضایی میباشد یا اینکه در صورت صدور و ابلاغ اجراییه ثبتی مبنی بر مدیونیت در صورت انتقال مال پس از آن موضوع مشمول ماده 21قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و میتوان شخص را به مجازات محکوم کرد؟

با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و صراحت ماده 22آن ،قانون مذکور ناظر به اجرای محکومیتهای مالی است؛ همچنین با عنایت به اینکه در ماده 21این قانون جزای نقدی معادل نصف محکومبه ،به عنوان یکی از مجازاتهای مقرر در این ماده پیشبینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مـدنی انتقالگیرنده به منظور استیفای محکومه تعیین شده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774مورخ 20/1/1398هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است ،اعم از دیون موضوع اسناد لازمالاجرا و غیر آن امکانپذیر نیست و اصولاً با توجه به اینکه این ماده در مقام جرمانگاری است ،نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذیصلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد .به هرحال ،اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است؛ ضمناً واژه مدیون و )نه محکومعلیه( در صدر ماده 21مذکور با عنایت به ماده 27این قانون قابل توجیه است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه