استعلام
همانطور که استحضار دارید وفق ماده 62قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور )الحاقی
( 1397چنانچه بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقهای حمایتی با مصوبه کارگروه تسهیل مبنی بر اعطای
تسهیلات یا امهال مطالبات واحد تولیدی مخالفت کنند ،محکوماند ظرف یک ماه دلایل و مستندات مخالفت خود
را به هیأت استانی و خبرگان بانکی و اقتصادی تسلیم کنند و هیأت مذکور اتخاذ تصمیم میکند؛ چنانچه هیأت یاد
شده نیز با امهال مخالفت کند ،با توجه به اینکه هیأت منصوب و نماینده رئیس کل بانک مرکزی است
-1آیا این تصمیم در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؟
-2آیا ستاد یا کارگروه تسهیل استان ،رئیس یا دبیر ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی استانها و رئیس کل یا داستان
مرکز استان از باب اعمال سیاستهای اقتصاد مقاومتی و یا صیانت از حقوق عامه و نظایر آن میتوانند برای
دفعات دیگر بهرغم مخالفت هیأت خبرگان موضوع را در هیأت خبرگان بانکی و اقتصادی مطرح کنند ،آیا صرف ًا
ذینفع باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند؟
-3آیا رؤسای کل دادگستری و دادستان¬های مرکز استان می¬توانند نسبت به تصمیمات متخذه در دیوان عدالت
اداری طرح دعوا کنند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1هیأت استانی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی موضوع تبصره ماده 62الحاقی 1397قانون
رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور که به پیشنهاد استاندار و در صورت تأیید رئیس کل بانک
مرکزی با حکم ایشان منصوب میشوند ،به تصریح این تبصره ،نماینده رئیس کل بانک مرکزی محسوب شده و
دلایل و مستندات بانکها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن
اظهارنظر میکند .در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر مورد تأیید این هیأت
قرار نگیرد ،بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند و عدم تمکین بانک ،تخلف از
دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد .ضمن اینکه رئیس
کل بانک مرکزی میتواند هر یک از اعضای هیأت مذکور را عزل کند .لذا با توجه به نحوه نصب و عزل اعضای
این هیأتها ،جایگاه نمایندگی از رئیس کل بانک مرکزی ،الزامآور بودن مصوبات آن و تلقی استنکاف آن به تمرد
از دستور بانک مرکزی و فارغ از تعلق اعضای هیأت استانی به بخش خصوصی یا دولتی و عمومی ،مصوبه هیأت
مبنی بر تأیید نظر بانک در مخالفت با پرداخت تسهیلات یا امهال مطالبات ،همچون تصمیمات موردی بانک
مرکزی ،مطابق بند یک ماده 10قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392در شعب
دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
-2الف -در قانون یاد شده و آییننامه اجرایی ماده 61الحاقی آن مصوب 16/11/1398هیأت وزیران با
اصلاحات بعدی ،منعی برای ارجاع مجدد موضوع به هیأتهای استانی خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی ذکر
نشده و در صورت وجود دلایل و مستندات جدید و طی مجدد فرایند مذکور در تبصره ماده ،62هیأت مجدداً
رسیدگی میکند؛ اما در قانون و آییننامه مذکور ،مجوز و سمتی برای »ستاد یا کارگروه تسهیل استان و رئیس
یا دبیر ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی استانها« در خصوص ارجاع مجدد پیش بینی نشده و مجوز قانونی ندارد.
ب -حسب پاسخ بند فوق ،ذینفع جهت احقاق حق میتواند در شعب دیوان عدالت اداری اقامه دعوا کند.
-3طرح دعوا و اعتراض به آرای شعب دیوان عداالت اداری به موجب ماده 17و بند »ب« ماده 32قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ،1392مستلزم وجود نفع است و رؤسای کل دادگستری
و دادستانهای مرکز استان افزون بر ذینفع نبودن ،از مقامات دولتی و دستگاههای اجرایی محسوب میشوند و
وفق موازین حقوقی حاکم بر دعاوی در شعب دیوان عدالت اداری از جمله اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و رأی وحدت رویه شماره 37تا 39مورخ 10/7/1368هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری ،سمتی برای طرح دعوا یا تجدیدنظر حواهی در دیوان عدالت اداری ندارند .امری که طی رأی وحدت رویه
شماره 266مورخ 16/11/1399هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم سمت سازمان بازرسی کل
کشور نیز بر آن تأکید شده است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه