استعلام
همانگونه که مستحضرید ماده 60قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
مصوب 1393/12/4مقرر میدارد:
متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده 71مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق میشود:
دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5قانون مدیریت
خدمات کشوری و ماده 5قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه
دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است کلیه مسئوولان و
مقامات ذیربط مدیران ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم میباشند.
در ماده قانونی فوق این ابهام وجود دارد که منظور از عبارت ...این ماده ...ماده 60قانون الحاق برخی مواد
به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2مصوب 1393/12/4است یا منظور از ماده 71مکرر قانون
محاسبات عمومی کشور؟
توضیح اینکه قبل از عبارت این ماده در ماده 60قانون الحاق 2عبارت هر گونه دریافت و پرداخت آورده
شده است در حالی که ماده 71مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق به موجب ماده 5قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت مصوب 1380فقط ناظر بر پرداختها است فلذا اگر عبارت ...این ماده ...ناظر بر ماده
71مکرر قانون محاسبات عمومی کشور تلقی شود نتیجتاً عبارت هر گونه دریافت و پرداخت عبث و بیهوده
جلوه میکند فلذا به پیوست با ارسال مقررات مرتبط خواهشمند است
پاسخ اداره کل حقوقی
ابهام فوق اعلام گردد.
پاسخ:
ماده 71مکرر مصوب 1380قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ،1366ناظر به پرداخت هرگونه وجه
توسط وزارتخانهها ،مؤسسات و شرکتهای دولتی به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه است و تبصره
الحاقی به این ماده وفق ماده 60قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب
»دریافت و پرداخت هرگونه وجه تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی« است و فارغ ،1393ناظر به
از اینکه تبصره الحاقی مزبور باید به عنوان مادهای مستقل تصویب میشد ،وفق ماده 60یادشده ،این تبصره به
ماده 71مکرر الحاق شده و در هر صورت ،تفسیر تبصره با توجه به ماده آن است.
لذا عبارت »این ماده« در تبصره الحاقی ماده 71مکرر ،چه ناظر به ماده 60قانون الحاق باشد و چه ماده 71
مکرر ،در نهایت یک مفهوم یعنی » لزوم انطباق هرگونه دریافت و پرداخت دستگاههای اجرایی با قوانین
موضوعه« را افاده میکند و صرف ذکر پرداخت در ماده 71مکرر» ،دریافت و پرداخت« مذکور در تبصره
الحاقی را لغو و بیهوده نمینماید .ضمن اینکه ماده 60قانون الحاق به تنهایی تفسیری نداشته و جز از طریق
ارتباط تبصره الحاقی با ماده 71مکرر ،امکان تفسیر ندارد.
بنابراین وفق ماده 71مکرر قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره الحاقی آن ،افزون بر آنکه پرداخت دولت
به دستگاه های اجرایی تحت عنوان کمک ،جز در موارد مصرحه قانونی ،ممنوع است کلیه دریافت ها و پرداخت
های دولت نیز باید وفق قوانین موضوعه باشد ،و ارتباط عبارت مورد سوال با هر دو فرض ،یک نتیجه را درپی
دارد.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه