نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۶۹۰

آیا نظریه کمیسیون ماده 2آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ،آب و اراضی موقوفه هیأت وزیران مصوب :1374/2/3 -1قابل اعتراض است؟»مستند قانونی آن را اعلام فرمایید« -2در صورت قابل اعتراض بودن نظریه مذکور ،آیا رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا در دیوان عدالت اداری؟

به موجب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1371با اصلاحات بعدی کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده باشد ،به وقفیت خود برمیگردد و اسناد صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است .در همین راستا در ماده 2آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه اصلاحی 28/12/1381که مربوط به موقوفات عامهای است که به فروش رفته و یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده است ،مقرر شده است که به منظور تشخیص شرعی بودن فروش یا به ملکیت اشخاص درآمدن این موقوفات ،کمیسیونی مرکب از سه نفر فقیه صاحبنظر انتخابی از طرف نماینده ولی فقیه و تحت نظارت او به موضوع رسیدگی کرده ،چنانچه فروش و تبدیل رقبات را موافق با موازین شرعی تشخیص دهند معامله را تأیید میکنند و در غیر این صورت ،معامله باطل بوده و همزمان به متصرفین و اشخاص ذینفع ابلاغ شده و به ادارات ثبت و اسناد و املاک دستور داده میشود تا نسبت به ابطال اسناد و صدور سند مالکیت به نام موقوفه اقدام کنند .اشخاص ذینفع که برای خود مدعی حقی هستند ،میتوانند با توجه به مرجعیت عام دادگستری برای رسیدگی به تظلمات اشخاص ،دعوای مقتضی را اقامه کنند. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه