استعلام
-1زمانی که مدیر عامل شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود و اتهام متوجه
شخص حقوقی باشد ،آیا با فرض وحدت قصد امکان مسؤولیت کیفری اعضای هیأت مدیره مثل رئیس و نائب رئیس
و بازرسان از باب معاونت یا مشارکت در جرم نماینده قانونی متصور است؛ به خصوص در فرضی که مدیر عامل
خود را نماینده اجرایی عنوان میکند و ادعا دارد که صرفاً مصوبه هیات مدیره را اجرا کرده است؟
-2طبق ماده 20قانون مجازات اسلامی ،یکی از مجازاتهای شخص حقوقی مصادره کل اموال است .در فرض
صدور حکم به مصادره کل اموال ،با عنایت به اینکه اموال شخص حقوقی مشتمل بر اجتماع حقوق و اموال صاحبان
سهام است که شاید عضو هیأت مدیره هم نباشند ،آیا اعضا و سهامداران میتوانند با رعایت تشریفات قانونی به
عنوان معترض ثالث به حکم مصادره اموال اعتراض کنند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1شخصیت حقوقی شخصیتی اعتباری است و اقداماتش بدون دخالت شخص یا اشخاص حقیقی ،اعم از مدیر یا
اعضای هیأت مدیره و یا دیگر اشخاصی که مطابق اساسنامه مسؤول هستند ،قابل تصور نیست .بر این اساس ،مطابق
ماده 143قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392در مسؤولیت کیفری ،اصل بر مسؤولیت »شخص حقیقی« است و
شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع
آن مرتکب جرمی شود .مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع از مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ لذا
در فرض سؤال چنانچه با دلایل کافی احراز شود که یکی )یا برخی( از اعضای هیأت مدیره در ارتکاب جرم عالمانه
همکاری داشتهاند و با توجه به رفتار ارتکابی آنان عنوان مباشرت یا مشارکت یا معاونت در جرم بر او )یا آنان(
صادق باشد ،علاوه بر مسؤولیت کیفری شخص حقوقی ،تحت همین عناوین مورد تعقیب و مجازات قرار میگیرند.
-2حکم به مصادره اموال شخص حقوقی توسط دادگاه کیفری به استناد بند »ب« ماده 20قانون مجازات اسلامی
مصوب ،1392مجازات تعزیری درجه یک موضوع ماده 19این قانون است طبق ماده 22قانون یادشده زمانی اعمال
میشود که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین ،فعالیت خود را
منحصر ًا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده است .همچنین در امور کیفری ،موضوع اعتراض شخص ثالث موضوعیت
ندارد )منتفی است(؛ بهویژه آنکه مطابق ماده 580قانون تجارت مصوب ،1311شرکتهایی که مطابق این قانون به
ثبت رسیدهاند ،دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و لذا اموال شخص حقوقی نیز مستقل از اموال اشخاص حقیقی
)صاحبان سهام آن( است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه