نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۶۴

به موجب ماده 549قانون تجارت مصوب 1311با توجه به اینکه در ورشکستگی به تقلب تاجر اموال خود را به طریق مواضعه و معاملات صوری از بین برده یا خود را بیش از میزان واقعی مدیون قلمداد کرده است ،آیا در خصوص ورشکسته به تقلب نیز رأی وحدت رویه شماره 155مورخ 1347/12/14هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم تعلق خسارت تأخیر تادیه بر دیون وی اعمال میشود؟

با عنایت به مواد 549و 550قانون تجارت مصوب ،1311هرگاه متعاقب صدور حکم ورشکستگی معلوم شود تاجر ورشکسته خود را به طور متقلبانه به میزانی که در حقیقت مدیون نمیباشد ،مدیون قلمداد کرده است ،به اتهام ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب قرار میگیرد و در صورت اثبات بزه مزبور در مرجع کیفری ،با عنایت به اینکه ورشکسته به تقلب در واقع ورشکسته نیست ،به دیون وی خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد و از شمول رأی وحدت رویه شماره 155مورخ 14/12/1347هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد؛ همچنین ماده 575 این قانون مؤید این نظر است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه