استعلام
-1چنانچه دادرس دادگاههای حقوقی شهرستان با ابلاغ داخلی رئیس حوزه قضایی به عنوان دادرس اجرای
احکام فعالیت کند ،آیا صلاحیت اجرای احکام پروندههای داخل در صلاحیت دادگاه خانواده را دارد؟ در صورتی
که پاسخ مثبت است ،مداخله دادرس دادگاه حقوقی تا چه میزان است و آیا امکان صدور دستور اعمال ماده 3
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را دارد؟
-2چنانچه در پروندهای حکم به تقسیط محکومبه صادر شده و محکومله قبل از رأی فوق تقاضای استیفای
محکومبه از محل یک چهارم یا یک سوم حقوق محکومعلیه را کرده باشد ،با وصف عدم اشاره دادگاه
صادرکننده رأی اعسار به این توقیف و قبول تقسیط محکومبه و با وصف درخواست رفع توقیف حقوق توسط
محکومعلیه ،تکلیف اجرا چیست؟ چنانچه درخواست توقیف حقوق به کیفیت فوق پس از صدور حکم بر اعسار
و تقسیط صورت پذیرد ،تکلیف اجرای احکام چیست؟
-3چنانچه محکومبه وجه نقد باشد و واحد اجرای احکام در راستای عملیات اجرایی مالی از محکوم علیه یا
ثالث توقیف و به مزایده گذاشته و انتقال و صدور سند نیز انجام شده باشد ،اگر پس از اعاده دادرسی ،حکم
منقلب و به نفع محکومعلیه منتهی به نتیجه شود ،در راستای ماده 39قانون اجرای احکام مدنی تکلیف اجرای
احکام به اخذ وجه نقد مورد حکم صدرالذکر آن محکومله است یا اساساً میبایست عملیات مزایده اموال و
انتقال اسناد ابطال و اعاده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ فرض اول آیا این وجه باید به محکومعلیه تودیع
شود یا ثالث معرفی کننده مال؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وی است که به موجب ابلاغ قضایی صادره از سوی رئیس
محترم قوه قضاییه برابر بند 3اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب میشود؛ و با توجه
به مواد 2 ،1و 4قانون حمایت خانواده مصوب 1391و مواد 2و 3آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب
1393ریاست محترم قوه قضاییه ،دادگاه خانواده پس از تشکیل ،مرجع اختصاصی است؛ بنابراین تفاوت در
صلاحیت آن در مقایسه با دادگاه عمومی حقوقی اختلاف ذاتی است و مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی ،از
قواعد امری است و با عنایت به اینکه اصولاً عملیات اجرایی با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا
میشود و صلاحیت اجرایی دادگاه تابع صلاحیت رسیدگی )اصلی( آن است؛ بنابراین در فرض سؤال ،دادرس
علیالبدل دادگاه عمومی حقوقی که فاقد ابلاغ دادرس علیالبدل دادگاه خانواده است ،مجاز به اتخاذ تصمیم در
پروندههای اجرایی دادگاه خانواده نمیباشد.
-2اولاً ،با عنایت به ماده 3و تبصره 1قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب ،1394محکوم¬علیه
می¬تواند ضمن ارائه فهرست کلیه اموال خود ،دعوای اعسار خویش را تقدیم کند .از طرفی مطابق ماده 96
قانون اجرای احکام مدنی ،توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکانپذیر
نیست؛ بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت ،چنانچه تکافوی محکوم¬به و هزینه¬های اجرایی را
ندهد ،مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم¬به نیست ،همانطور که تقسیط محکوم¬به مانع
استیفای بخش اجرانشده آن از اموال و مطالبات محکوم¬علیه نیست؛
ثانیاً ،در حالتی که محکوم¬علیه دارای حقوق است ،حسب مورد یک سوم یا یک چهارم از حقوق وی کسر
می¬شود و صدور حکم بر اعسار کلی او یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است ،فاقد
وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم¬علیه قانوناً بلامانع و در این حد
ملائت وی مسلم است؛
ثالثا ً،دادگاه هنگام تقسیط محکوم¬به می¬تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و
مزایای محکوم¬علیه تعیین کند؛ زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی
محکوم¬علیه دارد و چه بسا محکومعلیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی ،درآمد دیگری نیز داشته باشد؛ به
هر حال ،توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست.
در فرض استعلام ،چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکومعلیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکومبه
باشد ،با رعایت ماده 96قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک
چهارم از حقوق و مزایای محکومعلیه بلامانع است.
-3در فرض سؤال که در اجرای محکومیت به وجه نقد ،اموال محکومعلیه یا ثالث از طریق مزایده به فروش
رسیده و دستور انتقال سند صادر و متعاقب اعاده دادرسی ،حکم نقض شده است ،وفق ماده 39قانون اجرای
احکام مدنی ،عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا برمیگردد؛ یعنی اولاً ،چنانچه مال در اثر مزایده بابت طلب
محکومله به وی منتقل شده باشد ،در مقام اعاده عملیات اجرایی ،آن مال به مالک برمیگردد؛ ثانیاً ،چنانچه
مال به شخص ثالث به عنوان خریدار منتقل شده باشد ،ضمن اعاده انتقال مالکیت مال به وضعیت قبل از مزایده،
وجه حاصل از فروش که به محکومله پرداخت شده است ،به ترتیبی که در قانون جهت وصول محکومبه نقدی
مقرر شده است ،از وی وصول و به خریدار و برنده مزایده تحویل میشود و چنانچه وصول وجه از محکومله
مستلزم توقیف اموال و برگزاری مزایده باشد ،مطابق ترتیبی که قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته ،اقدام
میشود.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه