نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۶

با توجه به ماده 32قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و اطلاق بانکها در این ماده که متضمن اعطای امتیاز به بانک ها جهت استفاده از نمایندگان حقوقی در دعاوی مطرح شده است: اولاً ،آیا بانکهای خصوصی نیز میتوانند از مزیت و اختیار یاد شده در دعاوی خود علیه اشخاص دیگر و دفاع در مقابل دعاوی طرح شده علیه خود درمراجع قضایی استفاده کنند یا آنکه اختیار و مزیت مذکور صرفا شامل بانکها دولتی است؟ ثانیاً ،آیا در مرحله اجرای احکام و به منظور پیگیری پرونده ،بانکهای خصوصی میتوانند نماینده حقوقی خود را معرفی کنند یا لزوماً در مرحله اجرای احکام نیز حضور وکیل یا مدیران اینگونه بانکها ضرورت دارد؟

اولاً ،بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی از شمول اشخاص حقوقی موضوع ماده 32قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379خارج هستند و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند؛ لذا مدیر مربوط باید شخصاً یا با معرفی وکیل دادگستری جهت طرح دعوا یا تعقیب آن اقدام کند .حکم مقرر در ماده یاد شده با توجه به اوصافی که برای نماینده حقوقی مقرر شده ،امتیاز مذکور در ماده 8قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ) (44قانون اساسی مصوب 1386محسوب نمی شود. ثانیاً ،با توجه به مقررات مربوط به دخالت وکلای دادگستری در مورد رسیدگی به دعاوی مطروحه و یا دفاع از آن ها و نیز وظایف وکیل دادگستری در اجرای احکام به نظر می رسد که درخواست صدور اجراییه و اخذ حکم جلب منحصراً باید توسط اصیل یا وکیل دادگستری صورت گیرد؛ اما در مورد ادامه عملیات اجرایی ،اصیل می تواند برای مزایده و یا هر نوع عمل اجرایی دیگری نماینده معرفی کند بانکهای خصوصی نیز از این مقررات مستثنی نیستند. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه