نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۵۹۳

هر گاه در اجرای قرار تأمین خواسته ،تعدادی مسکوکات طلا توقیف و به حافظ سپرده شود و وی مدعی سرقت این سکهها باشد و سارق شناسایی نشود ،مسئول پرداخت چه کسی است؟ بر فرض برابری قیمت سکهها با مبلغ محکومبه، آیا ذمه خوانده بری میشود؟ آیا توقیف اموال دیگر محکومعلیه جائز است؟ تکلیف واحد اجرای احکام و پرونده اجرایی چیست؟ آیا اجرا وظیفه نداشته است سکهها را به یکی از بانکها به امانت بگذارد؟

اولاً ،چنانچه توقیف اموال )در فرض سؤال سکهها( و سپردن آن به حافظ وفق مقررات قانونی صورت گرفته باشد، ید حافظ طبق ماده 83قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356امانی است و تنها در صورت اثبات تعدی و تفریط، وی ضامن خواهد بود. ثانیاً ،از مواد مختلف قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356استنباط میشود که صرف توقیف اموال و سپردن آنها به حافظ موجب برائت ذمه مدیون )محکومعلیه( نمیشود؛ زیرا به مقتضای ماده 78و همچنین مدلول التزامی ماده 77این قانون حفظ مال صرف ًا برای تمهید و مقدمهسازی برای اجرای حکم است .همچنین حکم مقرر در ماده 157 این قانون در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نشان میدهد توقیف و سپردن مال به حافظ ،تأدیه دین و اجرای حکم نیست؛ بنابراین ذمه مدیون تا زمان پرداخت و اجرای حکم مشغول خواهد بود. ثالثاً ،ماده 78قانون یاد شده مقرر میکند که در صورت اقتضاء اوراق بهادار و جواهر و امثال آن در یکی از بانکها به امانت گذاشته میشود؛ بنابراین تکلیف به امانت گذاشتن این نوع اموال در بانک ،تکلیفی مشروط است و تا زمانی که شرط محقق نباشد ،چنین تکلیفی وجود ندارد .احراز تخطی از این تکلیف بر عهده دادگاه رسیدگیکننده به دعوای مربوطه است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه