مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۵۴۸

تاریخ نظریه:

استعلام

-1در صورتی که بعد از چند جلسه دادرسی شخص ثالث وارد دعوی شود ،آیا ایشان میتواند در اولین جلسه رسیدگی ثالثی را جلب کند؟ -2در صورت صدور قرار رد دعوی و اعتراض به آن و طرح دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

پاسخ اداره کل حقوقی

لا حقی قایل باشد ،با تقدیم دادخواست وارد -1در فرضی که شخص ثالث در موضوع دعوای اصلی برای خود مستق ً ثالث وارد دعوا میشود .در این فرض ،در واقع وارد ثالث خواهان محسوب میشود و وفق ماده 134قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379ترتیبات دادرسی در مورد وی برابر مقررات عمومی است .مطابق ماده 135این قانون از جمله حقوق اصحاب دعوا فرا خواندن شخص ثالث به دادرسی در فرض لزوم است .بر این اساس ،طرح دعوای جلب ثالث از سوی وارد ثالث منع قانونی ندارد. -2در فرضی که دادگاه بدوی قرار رد دعوای خواهان را به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده صادر کرده و نامبرده علاوه بر تجدیدنظرخواهی ،دادخواست جلب ثالث نیز علیه شخصی که دعوی متوجه اوست اقامه کرده است ،دادگاه تجدیدنظر ضمن تأیید قرار رد دعوای تجدیدنظرخواسته ،قرار رد دعوای جلب ثالث را نیز صادر میکند؛ زیرا جلب ثالث مطابق قانون اقامه نشده است و اعاده پرونده جلب ثالث به دادگاه بدوی جهت رسیدگی نیز فاقد موقعیت قانونی است؛ چون طرح دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر به منظور رسیدگی در همان مرجع بوده است و مدعی می¬تواند مجدد ًا دعوای خود را به طور صحیح علیه کسی که دعوی متوجه اوست ،در مرجع ذیصلاح بدوی اقامه کند دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1399/12/04 99-113-1534 شماره پرونده 99-113-1534 :ح استعلام: -1در صورت تحقق تصرف عدوانی ،مزاحمت یا ممانعت از حق نسبت به اموال منقول موضوع با کدام قانون قابل رسیدگی است؟ -2دعاوی راجع به تلفن ،گاز ،آب ،برق ،وسایل تهویه و نقاله در فرض نصب یا عدم نصب در ساختمان ،منقول است یا غیرمنقول؟ -3اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی به موجب قانون یا قرارداد مبادرت به قطع انشعاب آب ،برق و گاز کنند ،آیا رفتار ارتکابی مشمول مواد 159 ،158و 160قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379است؟ پاسخ: -1فصل هشتم از باب سوم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379جایگزین قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352شده و در نتیجه قانون مزبور در خصوص اموال غیرمنقول منسوخ است .لکن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مذکور شامل اموال منقول نیست و قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352در مورد اموال منقول حاکم است. -2دعاوی راجع به تلفن یا گاز ،آب ،برق ،وسایل تهویه و نقاله در فرضی که در ساختمان نصب شده باشد ،تابع اموال غیر منقول محسوب میشود. -3اولاً ،با عنایت به مفاد مـاده 168قانون آییـن دادرسـی دادگاه¬های عـمومی و انقلاب در امـور مـدنی مصوب ،1379قطع انشعاب تلفن ،گاز ،برق و وسایل تهویه و نقاله که مورد استفاده در اموال غیر منقول است ،از طرف مؤسسات مربوط دولتی یا خصوصی هرگاه با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد ،از شمول ماده مذکور خارج است؛ اما اگر بدون مجوز قانونی باشد یا مستند به قرارداد نباشد ،مشمول ماده یادشده است .تشخـیص این¬که اقدام به قطع انشعاب با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد بوده است یا خیر ،بر عهده دادگاه است .بنابراین در صورت طرح چنین دعوایی علیه مؤسسات مذکور ،دادگاه در صورتی¬ که تشخیص دهد قطع انشعاب بدون مجوز قانونی یا برخلاف قرارداد صورت گرفته است ،حکم مقتضی صادر میکند. ثانیاً ،با توجه به تعریف تصرف عدوانی در ماده 158قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379موضوع مطرح شده در سؤال دوم ،دعوای تصرف عدوانی نیست و با در نظر گرفتن این¬که مشترکین با پرداخت حق انشعاب گاز و موارد مشابه حق بهره¬برداری و استفاده از انشعاب را پیدا می¬کنند، موضوع با تعریف دعوای ممانعت از حق انطباق بیشتری دارد دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۵۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | مرکز حقوقی راهبرد