مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۵۴

تاریخ نظریه:

استعلام

خواهشمند است نظرات ارشادی در خصوص سوال ذیل را پس از بررسی و امعان نظر به این معاونت امر به ابلاغ فرمایند. اگر در تعهدات پولی طرفین برای تاخیر در پرداخت وجه التزام تعیین نمایند آیا اخذ وجه التزام پولی از نظر شرعی صحیح میباشد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین ،فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362با اصلاحات بعدی ،برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانکها پیشبینی شده است ولی در تمام دعاویی که موضوع آن ،دین و از نوع وجه رایج است ،مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379انجام میشود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب میشود و وجه التزام موضوع ماده 230قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | مرکز حقوقی راهبرد