مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۵۲۰

تاریخ نظریه:

استعلام

-1تغییر موضوع محکومبه )ماده 362قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب (1379در دادگاه تجدید نظر باید چه زمانی صورت گیرد؟ -2آیا استرداد دعوای تجدید نظر همان استرداد دادخواست تجدید نظر است و یا این که این دو با هم تفاوت دارد و آثار متفاوتی بر هر یک مترتب میشود؟ -3در صورتی که دادخواست تجدیدنظر ناقص و تجدیدنظرخواه خارج از مهلت رفع نقص دادخواست خود را مسترد کند ،آیا قرار رد دادخواست باید به لحاظ نقص دادخواست صادر شود یا به سبب استرداد دادخواست؟ صدور این قرارها بر عهده کدام مرجع است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-1اولاً ،تغییر موضوع محکومبه در مرحله تجدید نظر صرف ًا در موارد سهگانه مذکور در ماده 362قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379امکانپذیر است .ثانیاً ،بهرغم حکم مقرر در ماده 356قانون یادشده ،از آنجا که جلسه اول دادرسی در دادگاه تجدید نظر موضوعیت ندارد ،اجرای حکم مقرر در ماده 98این قانون از حیث تغییر در خواسته یا درخواست تا پایان اولین جلسه دادگاه مقدور نیست و لذا تغییر موضوع محکومبه در حدود ماده 362قانون یادشده همزمان با تقدیم دادخواست تجدید نظر و در لایحه تجدید نظر خواهی امکانپذیر است. ثالثاً ،مقنن برابر مقررات مواد 339و بعد قانون یادشده در مرحله تجدید نظر ،دادرسی مبتنی بر تبادل لوایح )دادرسی عادی( را پیشبینی کرده است که در این نوع از دادرسی اصل بر عدم تشکیل جلسه رسیدگی است و فرض بر این است طرفین )تجدید نظرخواه و تجدید نظر خوانده( اظهارات خود را به موجب دادخواست و لایحه تبادل شده اعلام میکنند تا دادگاه تجدید نظر بدون نیاز به تشکیل جلسه رسیدگی امکان صدور رأی را داشته باشد .در حقیقت ،در این مرحله اصل تناظر با تبادل لوایح رعایت میشود و علیالاصول قرار نیست بین طرفین تناظر دیگری برقرار شود. بنابراین در فرض سؤال به نظر میرسد تجدید نظرخواه مکلف است همزمان با تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی و تجدید نظرخوانده همزمان با لایحه تقدیمی در پاسخ به تجدیدنظرخواهی ،درخواست خود مبنی بر تغییر عنوان خواسته را مطرح کند و پس از این تاریخ ،درخواست یادشده در مرحله تجدید نظر قابل پذیرش نیست؛ مگر آنکه به تشخیص دادگاه تجدید نظر ،جلسه رسیدگی تشکیل شود که در این صورت چون دادگاه به هر علت تناظر برقرار شده به موجب تبادل لوایح را کافی ندانسته است ،باید معتقد بود که تا پایان اولین جلسه دادرسی مرحله تجدید نظر ،امکان تقدیم و پذیرش دادخواست جلب ثالث وجود دارد. -2با توجه به اطلاق ماده 363قانون یادشده در مواردی که شخصی دادخواست تجدید نظر تقدیم میکند ،صرف نظر از مقطع زمانی استرداد آن ،دادگاه با توجه به اطلاق ماده یادشده قرار ابطال دادخواست صادر میکند .مفاد ماده 441قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392نیز مؤید این نظر است. -3در فرضی که دادخواست تجدید نظر خواهی ناقص تقدیم شده و تجدید نظرخواه خارج از مهلت رفع نقص دادخواست خود را مسترد کند ،دادگاه بدوی فقط قرار رد دادخواست تجدید نظر را وفق تبصره 2ماده 339قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379صادر میکند و به استرداد دادخواست ترتیب اثر نمیدهد؛ زیرا صدور قرار ابطال دادخواست آن هم از ناحیه دادگاه تجدید نظر در فرضی است که دادخواست تجدید نظر در مهلت تکمیل شده است دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۵۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | مرکز حقوقی راهبرد