استعلام
-1آیا جانشین دادستان حق درخواست احاله را دارد یا صرفا باید شخص دادستان اقدام به چنین درخواستی کند؟
-2اداره منابع طبیعی شهرستان گزارش کرده است که متهم بدون مجوز قانونی در منطقه قرق شده اقدام به چرای
غیر مجاز به تعداد هفتاد راس دام بزه به مدت چهار شبانه روز کرده است .قاضی محترم شعبه اول دادگاه کیفری دو
شهرستان با این استدلال که افعال ارتکابی متهم منطبق با بند »ج« ماده 12قانون شکار و صید غیر مجاز مصوب
1346با اصلاحات بعدی سال 1375میباشد و منصرف از مواد 44مکرر قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها
و مراتع است ،خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب گرمه
صادر نمودهاند .اولاً آیا دادسرا ملزم به تبعیت از دستور دادگاه است؟ و در پرونده مذکور ،مرجع قضایی صالح است؟
ثانیا آیا امکان تحقق اختلاف بین دادسرا و دادگاه متصور است یا اینکه دادسرا بایستی از دادگاه تبعیت کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1مطابق اصول حقوق اداری ،تفویض اختیار از سوی مقامات مافوق به مقامات مادون به جز در موارد منصوص
جایز است و ماده 88قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392نیز که در این راستا تنظیم شده مؤید این موضوع
است .بنابراین در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع میشود ،آنان در امور محوله تمامی
اختیارات و وظایف دادستان را خواهند داشت و لذا در فرض سؤال نیز دادستان میتواند اختیار مذکور در ماده 418
قانون پیشگفته را به معاونان یا دادیاران تفویض کند.
-2اولاً ،با توجه به تبصره 2ماده 47قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380با اصلاحات و
الحاقات بعدی ،بزه چرای دام بدون پروانه چرا یا مازاد بر ظرفیت تعیینشده در مراتع ملی و قرقشده )منابع طبیعی(
که دارای مجازات جزای نقدی نسبی است ،جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب 1392به طور مستقیم در دادگاه کیفری صالح رسیدگی میشود و مطابق قسمت اخیر ماده 341قانون مزبور،
انجام تحقیقات مقدماتی موضوع ماده 90این قانون به وسیله دادگاه انجام میشود و چنانچه پرونده در دادسرا مطرح
باشد ،بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال میشود.
ثانیاً ،با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392درحوزه قضایی هر
شهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه ،دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل میشود و صدور قرار عدم صلاحیت از
سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و به عکس ،موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحیت نیز
بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است .در خصوص جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ،چنانچه پرونده
در دادسرا مطرح باشد ،بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری به دادگاه ذیصلاح ارسال میشود و از موارد
صدور قرار عدم صلاحیت نیست؛ همچنین در صورتی که دادگاه موضوع پروندهای را از جمله جرایمی تشخیص دهد
که رسیدگی به آن در مرحله مقدماتی باید در دادسرا صورت پذیرد ،به دستور دادگاه ،پرونده به دادسرا ارسال میشود
و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه