استعلام
-1آیا حضور نماینده دادستان کل کشور در تمام پروندههای مطروحه در دیوان عالی کشور اعم از حقوقی و کیفری
ضروری است؟ و آیا رسمیت جلسات شعبه دیوان متوقف بر حضور نماینده دادستان کل کشور است؟
-2اگر اتفاق آراء یا اکثریت آراء در اعضاء شعبه دیوان حاصل نشود ،تکلیف چیست؟ )ماده 362قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب (1379
-3آیا مهلت فرجامخواهی موضوع ماده 397قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
1379شامل دادستان کل کشور نیز میباشد؟ در راستای ماده 387این قانون ،دادستان کل کشور پس از درخواست
ذینفع ظرف چند روز باید آن را بررسی و عندالاقتضاء از دیوان نقض رأی فرجامخواسته را درخواست کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1اولاً ،مقنن در مواد 469و 472قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392حضور و اظهار نظر دادستان کل یا
نماینده وی را در مقام »رسیدگی فرجامی به رأی معترضعنه یا فرجامخواسته« یا »صدور رأی وحدت رویه یا
رسیدگی به آراء اصراری« پیشبینی کرده است؛ اما در موارد »تجویز احاله« و »اعاده دادرسی« موضوع مواد 420
و 476و نیز اعمال مقررات بند »پ« ماده 510و تبصره ماده 511این قانون و همچنین موارد اختلاف در صلاحیت،
چنین امری را پیشبینی نکرده است؛ بنابراین در این موارد ،رسیدگی دیوان عالی کشور بدون حضور و اظهارنظر
نماینده دادستان کل است.
ثانیاً ،در مواردی که حضور و اظهارنظر دادستان کل کشور یا نماینده وی برابر قانون الزامی است؛ اما رسیدگی دیوان
عالی کشور بدون آن انجام شده ،در قانون ضمانت اجرای خاصی پیشبینی نشده است؛ بنابراین به نظر میرسد در
این گونه موارد اگر چه قانون نقض شده است ،امّا رأی صادره دارای اعتبار قانونی است.
-2در صورتی که بین اکثریت ترکیب قانونی اعضای شعبه دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی طبق ماده 396
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379اتفاق نظر حاصل نشود ،با توجه به
اینکه در قانون اضافه کردن عضو یا مستشار دیگر به ترکیب اعضای شعبه که تکمیل است ،پیشبینی نشده است،
لذا هر سه عضو )رئیس و مستشاران( باید با انجام مباحثات و حصول اتفاق نظر اکثریت ،در خصوص پرونده تعیین
تکلیف کنند؛ به عبارت دیگر بحث و مشاوره را ادامه دهند تا به اتفاق نظر یا اکثریت آرا برسند.
-3اولاً ،اختیار فرجامخواهی دادستان کل کشور به استناد بند 2ماده 378قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور مدنی مصوب 1379مقید به »رعایت مواد آتی« از جمله مواد 387و 388قانون مزبور بوده است
که با تصویب ماده 18اصلاحی ) (28/7/1381و ماده ) 39الحاقی (28/7/1381قانون تشکیل دادگاههای عمومی
و انقلاب مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی ،مواد مزبور در حد مغایرت با مقررات اخیرالتصویب
) (28/7/1381نسخ ضمنی شده است و در قوانین لازمالاجرای مصوب بعدی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز اختیار فرجامخواهی به دادستان کل کشور داده نشده است و ایشان
در موارد مذکور در ماده 293قانون اخیرالذکر ،در صورتی که حکم قطعی صادره را خلاف شرع بیّن و یا قانون
تشخیص دهد ،میتواند مراتب را به طور مستدل جهت اعمال مقررات ماده 477این قانون )اعاده دادرسی( به رئیس
قوه قضاییه اعلام کند .بنابراین تردیدی در نسخ اختیار فرجامخواهی دادستان کل کشور نسبت به آرای قطعی محاکم
حقوقی موضوع بند 2ماده 378قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379وجود
ندارد .ضمن ًا مفاد ماده 293قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392از جمله عبارات »حقوق عامه« و »خلاف شرع
بیّن و یا قانون« مذکور در این ماده و نیز ماده 31آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
انقلاب مصوب 9/12/1381مؤید این نظر است.
ثانیاً ،صرفنظر از آنکه بند »ب« ماده 475قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392ناظر به اعاده دادرسی است
و نه فرجامخواهی؛ اختیار دادستان کل کشور موضوع بند یادشده همانند دیگر اشخاص موضوع بندهای »الف« و »ج«
ماده مذکور ،مقید به مهلت خاصی نیست و قانونگذار درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری را مقید به مهلت
معینی نکرده است
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه