نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۴۹۵

همانگونه که مستحضرید شرط ابتدایی تفکیک و افراز در اصلاحیه ماده 101قانون شهرداریها مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی دارا بودن سند ششدانگ است؛ تعمیم این شرط به عملیات افراز بر خلاف نظر مقنن در جهت خروج سهم متقاضی از حالت اشاعه است؛ چرا که اداره ثبت اسناد و املاک و یا محاکم قضایی به درخواست یکی از شرکای مشاعی و در صورت احراز شرایط قانونی و به سبب رعایت تشریفات عملیات افراز از شهرداریها در خصوص شوارع و معابر ،حد نصاب تفکیک و اخذ سرانه خدماتی مقرر در اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداریها استعلام میکنند؛ لذا چنانچه شهرداری در تبعیت از اصلاحیه قانون یاد شده نسبت به لحاظ شش دانگ پلاک اقدام کند ،باید سرانه خدماتی یعنی معادل ٪43/75از کل پلاک را منظور و دریافت کند که با توجه به جزئی بودن سهم متقاضی افراز و عدم امکان پرداخت سهم سرانه خدماتی کل پلاک به صورت ملک و یا ارزش ریالی موضوع قانون ابتر و فاقد قابلیت اجرایی می شود و در صورت احتساب و دریافت ارزش سهمی سرانه خدماتی از یکی از مالکان مشاعی و تأئید نقشه تفکیکی موجب تفکیک قهری با صدور سند مالکیت باقیمانده و نیز عدم وصول حقوق قانونی در باقیمانده پلاک میشود .بر این اساس ،خواهشمند است اعلام فرمایید که در خصوص افراز املاک ،آیا شهرداری باید نسبت به دریافت ملک و یا ارزش سرانه خدماتی معادل سهمی مالک متقاضی افراز اقدام کند و یا آنکه سرانه خدماتی را از شش دانگ پلاک با لحاظ حقوق قانونی مالکان و شهرداری وصول کند؟

اولاً ،مطابق ماده 101اصلاحی قانون شهرداریها مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی مالک مشاعی حق درخواست افراز و تفکیک ملک مشاعی را دارد. ثانیاً ،در نقشه تفکیکی ارائه شده از سوی مالک مشاعی باید برای تمامی قطعات تفکیکی ،مقررات شهرسازی از جمله حد نصاب مقرر در طرح تفصیلی هر شهر رعایت شود؛ در غیر این صورت تفکیک و افراز ممنوع است. ثالثاً ،سرانه شوارع و خدمات مطابق تبصرههای 3و 4ماده مرقوم تا 43و 75صدم درصد از هر مالک مشاعی نسبت به سهم خودش قابل وصول است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه