نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۴۷۷

آیا قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی میتواند وفق مواد 47-46-22و 48قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 62قانون احکام دائمی کشور ملاک احراز مالکیت متقاضی را صرفاً اسناد رسمی قرار دهد و از ترتیب اثر دادن نسبت به اسناد مالکیت عادی خودداری نماید و یا اینکه وفق ماده 10قانون مدنی باید نسبت به احراز مالکیت متقاضی با اسناد عادی اعم از مبایعهنامه -صلحنامه -هبهنامه عادی اقدام نماید؟ -2با توجه به افت شدید سطح آبهای زیرزمینی آیا کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی میتواند رأساً و با گزارش امور آب شهرستان نسبت به تعدیل و کاهش میزان مجوز برداشت آب پروانه صادره به اشخاص اقدام نموده و دستور صدور پروانه مجدد با تعدیل برداشت صادر نماید یا خیر؟

-1در فرضی که متقاضی اخذ پروانه فاقد سند مالکیت باشد ،صرف ارائه اسناد عادی مالکیت برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی کافی نیست و متقاضی باید مدارک لازم مانند استشهادیه و ...را نیز برای اثبات تصرفات بلامنازع خود تقدیم کند. -2باعنایت به عموم و اطلاق مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361از قبیل مواد 1 ،3 ،14 ،18و 19 قانون مزبور در خصوص بهرهبرداری ازمنابع آبهای سطحی و زیرزمینی ،طبق مصالح عامه و مسؤولیت دولت نسبت به حفظ و نظارت و اجازه بهرهبرداری از آنها ،نحوه جبران نقصان آبدهی یا خشک شدن منابع آب مجاور، تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی ،صنعتی یا شهری از منابع آب کشور و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول و صدور پروانه مصرف معقول ،این مقررات در مواردی که سطح آبهای زیرزمینی دچار افت شدید شود هم حاکمیت دارد؛ .بنابراین ،در وضعیت اخیرالذکر نیز تعدیل یا کاهش مجوز برداشت آب و در صورت ضرورت ،تهیه و اجرای طرحهای اصلاح پروانه با تعدیل برداشت میزان آب که تشخیص آن از امور فنی و تخصصی است ،با همان مراجع مذکور در قانون موصوف است نه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی موضوع تبصره ) (5قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه مصوب 1389؛ اما چنانچه نسبت به تصمیم یا اقدام مراجع قانونی مزبور اعتراض شود و اختلاف و اعتراض مربوط به منبع آبهای زیرزمینی باشد ،رسیدگی در صلاحیت کمیسیون یادشده و صدور رأی با قاضی آن کمیسیون است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه