مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۴۱

تاریخ نظریه:

استعلام

در اجرای تبصره 2ماده 132در مجموع جرایم ارتکابی مشابه از ناحیه یک نفر مثل تعدد سرقت محاکم برای هر یک فقره سرقت حداکثر مجازات و یا بیش از حداکثر مجازات تعزیری تعیین میکنند که در غایت حین اجرای حکم یک فقره از مجازاتهای تعیین شده اجرا میشود ؛و حال آن که این شیوه صدور حکم خلاف نظر مقنن به نظر میرسد چه مصداقی میتوان برای این فرض آورد و ملاک عمل قرار داد؟ آیا تعیین مجازات تعزیری برای هر یک از جرایم مشابه خلاف منظور مقنن نیست ؛ همچنین آیا تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات تعزیری مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته است فاقد وجاهت قانونی نیست؟

پاسخ اداره کل حقوقی

رییس محترم شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9027/16687/1مورخ 1398/11/01به شماره ثبت وارده 141مورخ ،1399/02/15نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: صرف نظر از اینکه مستند قانونی ذکر شده در استعلام )تبصره 2ماده 132قانون مجازات اسلامی مصوب (1392 ارتباطی به موضوع سؤال ندارد ،چنانچه جرایم ارتکابی از نوع مشابه و شمار آن کمتر از سه مورد باشد ،بر اساس صدر ماده 134قانون یادشده؛ و چنانچه تعداد جرایم ارتکابی مشابه بیش از سه فقره باشد ،برابر ذیل همین ماده تعیین مجازات میشود و در نهایت مجازات اشد قابل اجرا است؛ هر چند که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ) 23/2/1399منتشره در روزنامه رسمی شماره 1286مورخ (26/3/1399که به زودی لازمالاجرا میشود، حکمی متفاوت از این ماده مقرر داشته است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | مرکز حقوقی راهبرد