نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۴

همانگونه که مستحضرید اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد ،ابتدا به منظور ارائه نظریههای مشورتی به هیأتهای تخصصی دیوان ارجاع میشود در صورتی که نظر اکثریت اعضاء هیأت تخصصی مبنی بر قبول شکایت باشد؛ پرونده به همراه نظریه هیأت تخصصی جهت اتخاذ تصمیمبر به هیأت عمومی و در صورتیکه نظر سهچهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد رأی به رد شکایت صادر میشود که این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛ در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد پرونده به همراه نظریه هیأتهای تخصصی در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم میشود ،در برخی موارد مشاهده میشود که هیأتهای تخصصی مبادرت به انشاء رأی در یک موضوع خاص صرفاً به نام شاکی پرونده متقاضی میکنند؛ در برخی شرکتهای دولتی یا دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386چنین استنباط میشود که آراء صادره از سوی هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری هم چون آراء صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای دیگر شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع بوده و در صورت استنکاف از اجرای اینگونه آراء در هیأتهای تخصصی مراجع اداری مستوجب مجازات خواهند بود .خواهشمند است دستور فرمایند در خصوص حیطه تسری اینگونه آراء در موارد مشابه اظهارنظر و ارشاد فرمایید.

مستفاد از ماده 84قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ،1392رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در تأیید مقرره مورد اعتراض موجد وضعیت حقوقی جدیدی نیست تا بحث لازمالاتباع بودن آن برای دیگر مراجع مطرح شود و مادام که مقرره مورد اعتراض از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشده باشد، قابل اجرا است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه