نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۷

در خصوص اجرای احکام کیفری پروندههایی که محکومعلیه آن در زندان به سر میبرد و به محض وصول پرونده به شعب اجرای احکام شکات تقاضای اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی )اعم از دیه یا رد مال( را ارایه داده لیکن در فاصله ارسال پرونده از اجرای احکام به دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی جنبه عمومی بزه حبس محکومعلیه به اتمام میرسد نظر به اهمیت موضوع در خصوص پروندههای دارای زندانی خواهشمند است ارشاد فرمایید تکلیف قضات اجرای احکام در اعلام آزادی یا عدم آن با توجه به تقاضای شاکی به شرح مذکور چیست؟

الف :مستنبط از بند ب مادهی 14قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و مواد 226و 251قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392این است که آزادی محکوم علیهی که به پرداخت دیه محکوم شده است ،منوط به دادن تأمین و یا اجرای کامل مجازات میباشد ،بنابراین؛ گرچه با توجه به مادهی 541قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392 قاضی مجری حکم باید به محکومله ابلاغ نماید تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند، معالوصف ،در فرض سؤال ،قاضی اجرای احکام میتواند وی را تا زمان تأدیه یا اخذ رضایت محکومله یا پذیرفته شدن اعسار به زندان معرفی کند و صرف انقضای مهلت پرداخت دیه و عدم درخواست محکومله ،مجوز آزادی محکومعلیه نمیباشد. ب :با توجه به اینکه رد مال ،ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمیباشد ،لذا از شمول مادهی 251قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مصوب خارج و بالنتیجه با عنایت به مادهی 518قانون موصوف ،پس از اتمام مدت حبس محکومعلیه ،موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکومعلیه وجود ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه