نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۰

برابر ماده 512قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود و مطابق ماده 15قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394از تجار و اشخاص حقوقی دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود؛ و در رویه قضایی نیز محاکم پس از احراز تاجر بودن مدعی اعسار دعوای وی را رد میکنند .و در برخی از این موارد محکومعلیه دادخواست ورشکستگی داده و پرونده در جریان دادرسی قرار میگیرد .حال پرسش این است که آیا ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394در خصوص تاجر تا پیش از صدور حکم ورشکستگی قابل اعمال است؟

با عنایت به اینکه برابر ماده 15قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمیشود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند ،باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند؛ بنابراین در صورتیکه تاجر در اجرای ماده یادشده دعوای ورشکستگی تقدیم کرده باشد ،به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم کرده و بنابراین حسب آنکه در مهلت سی روزه یا خارج از آن باشد ،باید حسب مورد برابر ماده 3قانون یاد شده از حبس وی خودداری یا مطابق تبصره یک این ماده آن رفتار شود؛ اما طرح که دعوای ورشکستگی از سوی طلبکار یا دادستان مطرح ،موجب آزادی یا خودداری از حبس محکومعلیه نیست؛ زیرا محکومعلیه خود باید این ادعا را مطرح و صورت اموالش را نیز ارائه دهد. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه