استعلام
پیرو نظریه شماره 7/98/1746مورخ 1398/12/6موضوع کلاسه پرونده 1746-3/9-98آن اداره محترم مبنی
بر عدم شمول مقررات بند »ج« ماده 24قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )(2
نسبت به شرکتهای دولتی به استحضار عالی میرساند:
-1شرکتهای آب منطقهای استانی وفق ماده 22قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347و ماده 32قانون
توزیع عادلانه آب مصوب 1361تشکیل و برابر ماده 6اساسنامه تصویب نامه شماره /9654ت 28263ه مورخ
1382/3/12هیأت وزیران کلیه سهام آنها متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران بوده و برابر
ماده 6اساسنامه شرکت مادر تخصصی تصویب نامه شماره /2730ت 28225ه مورخ 1382/3/20هیأت وزیران
کلیه سهام وی متعلق به دولت است لذا شرکتهای آب منطقهای وفق ماده 4قانون مدیریت خدمات کشوری شرکتی
تماما دولتی میباشند )مستند شماره یک – اساسنامه(
-2برخی از شرکتهای دولتی و من جمله شرکتهای آب منطقهای عهدهدار اجرای طرحهای عمرانی ملی یا استانی
من جمله سد سازی خطوط انتقال آب شبکههای آبیاری مطالعات سرتاسری تعیین حد بستر و حریم رودخانهها و
غیره میباشند که از این رو دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی میباشند به عنوان شاهد مثال شرکت آب منطقهای
خراسان رضوی برابر نامه مورخ 1396/8/30ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی مستند
شماره دو دارای ردیف بودجه به شماره 211500از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای پیوست قانون در
قوانین بودجه سنواتی میباشد لذا استدلال مندرج در بند 2نظریه صدرالاشاره در خصوص شرکتهای آب منطقهای
به عنوان شرکت دولتی محل تامل و قابل خدشه میباشد.
-3از طرفی عبارت » دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری« در بند »ج« ماده 24
قانون الحاق ناسخ فهرست دستگاههای مندرج در سطر نخست قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت می باشد لذا در
خصوص دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری که فاقد ردیف بودجه در قوانین بودجه
سنواتی میباشند نظریه آن اداره محترم کاملا صحیح بوده لیکن در خصوص شرکتهای دولتی که دارای ردیف بودجه
بوده و امکان اعمال مقررات بند »ج« در مورد آنها وجود دارد محل بررسی و تامل بیشتر میباشد.
-4واحد اجرای احکام دادگستری شهرستان سرخس استان خراسان رضوی در پی محکومیت این شرکت از طریق
اعمال مقررات بند »ج« ماده 24قانون الحاق نسبت به وصول مبلغ محکوم به اقدام نموده است که کلیه مدارک و
مکاتبات به پیوست تقدیم میگردد ) مستند شماره سه(
علی ایحال با توجه به اینکه نظریات آن اداره محترم در اکثر موارد مورد استناد مقام محترم قضایی مستقر در شعب
اجرای احکام قرار میگیرد مستدعی است دستور فرمایید با توجه به مراتب فوق الذکر نسبت به شمول مقررات بند
»ج« ماده 24قانون الحاق نسبت به شرکتهای آب منطقهای که دارای ردیف بودجه در قوانین بودجه سنواتی
میباشند اعلام نظر فرمایند.
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365صرفاً ناظر بر
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی مشمول این قانون نیستند.
ثانیاً ،هرچند بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب
،4/12/1393دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386را به طور مطلق
به کار برده است ،اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است:
نخست ،فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365و
اعطای مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل
کشور منظور میشود و بالطبع برای پیشبینی ،تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکومعلیه باید پرداخت
کنند ،نیاز به مهلت است و با تصویب بند »ج« ماده 24یادشده ،فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛
دوم ،بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب
4/12/1393تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است
که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این
شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست تا بتواند محکومه را
از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت
کند؛ همانگونهکه اطلاق عبارت »دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری« مذکور در
بند »ج« ماده 24یادشده ،مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوب 1386قید شدهاند را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست .همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان
کمک و غیر آن ،منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است .شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور طی نامه شماره 160507مورخ 1/7/1394خطاب به این اداره کل به صراحت
اعلام داشته است »اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده )بند ج ماده 24قانون مورد بحث( توسط سازمان منوط به
موارد ذیل است -1 .دستگاه اجرایی محکومعلیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد
شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملاً امکانپذیر نبوده و .«...بنابه مراتب فوق شرکتهای آب منطقهای
هرچند شرکت دولتی محسوب میشوند ،اما از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و
توقیف اموال دولتی مصوب 1365خارجاند.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه