نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۲۲۹

دادگاه کیفری دو در مورد اتهام شخصی مبنی بر پیشفروش آپارتمان با قرارداد عادی و بدون تنظیم در دفتر اسناد رسمی ،با این استدلال که حسب پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد و املاک ،تنظیم قرارداد پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی منوط به ارائه مدارک و مجوزهای خاصی شده است که تاکنون نحوه صدور مدارک و وظایف مراجع پیش بینی شده در قانون به موجب قوانین و یا آیین نامه تعیین و مشخص نگردیده ،به لحاظ عدم تحقق بزه حکم برائت متهم را صادر کرده است .آیا می توان به جهت عدم پیشبینی نحوه صدور مدارک و مجوزهای لازم از جمله آیین نامه مربوط رأی بر برائت صادرکرد؟

با توجه به صراحت ماده 23قانون پیشفروش ساختمان مصوب ،1389اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش ساختمان میکنند ،در صورت شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی ،قابل تعقیب کیفریاند؛ لیکن تشخیص اینکه عمل مذکور به علت عدم امکان تنظیم سند رسمی با توجه به شرایط موجود ،قابل انتساب به متهم است یا نه ،با مقام قضایی رسیدگی کننده است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه