نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۲۱۴

مستفاد از مفاد ماده 7قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367مرتکب بزههای مذکور چنانچه کارمند دولت باشند از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد و در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند ،ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد ،لیکن در ماده مذکور مشخص نشده است که آیا بازگشت به کار کارمند پس از صدور حکم بدوی مبنی بر برائت ممکن است یا اینکه تا صدور حکم قطعی دادگاه تجدید نظر استان باید در حال تعلیق بماند.

تعلیق مذکور در تبصره 4ماده 3و تبصره 5ماده 5قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367موضوع جرایم ارتشاء و اختلاس ،از اختیارات بالاترین مقام دستگاه بوده و با عنایت به ماده 7همان قانون مبنی بر تعلیق کارمند از تاریخ صدور کیفرخواست در مورد بزههایی که مجازات حبس برای آن مقرر شده ،اعمال تعلیق تبصرههای موصوف تا زمان صدور کیفرخواست ،اختیاری و پس از آن الزامی است و با توجه به ذکر عبارت »برائت قطعی« در ماده ،7به کارگیری کارمند متهم در مورد بزههایی که مجازات حبس برای آن مقرر شده است ،در فاصله صدور حکم برائت از دادگاه بدوی و صدور حکم قطعی از مرجع تجدید نظر مجوز قانونی ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه