نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۲۰۵

با توجه به ماده 33قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395که مقرر داشته؛ »چنانچه بیمهگر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک تکلیف مقرر در مواد 31و 32این قانون را انجام ندهد ،به پرداخت جریمهای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیاندیده یا قائم مقام وی محکوم میشود« ،آیا تعیین جریمه مذکور مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی و رسیدگی قضایی و صدور حکم است؟ چنانچه پاسخ مثبت است ،خواهان کیست؟ آیا دادگاه کیفری که سابقاً در خصوص حادثه ترافیکی حکم صادر کرده است ،صالح به رسیدگی است؟

اولاً ،رسیدگی و صدور حکم در خصوص جریمه مقرر در ماده 33قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395تابع عمومات و مستلزم تقدیم دادخواست است و این ماده صرفاً در مقام بیان حکم ماهوی قضیه بوده و فاقد هرگونه حکم و ترتیب خاصی در خصوص نحوه اعمال آن است. ثانیاً ،از آنجا که وفق قسمت اخیر ماده 33یاد شده ،جریمه موضوع این ماده در حق زیاندیده یا قائممقام وی پرداخت میشود ،خواهان مطالبه این جریمه نیز حسب مورد میتواند هر یک از این افراد باشد. ثالثاً ،با توجه به پاسخ بند اولاً ،پاسخ این سؤال نیز مشخص است و به سبب ضرورت تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی ،دادگاه کیفری جهت رسیدگی به این دعوا فاقد صلاحیت است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه