مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۲۰۰

تاریخ نظریه:

استعلام

-1با توجه به اینکه شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول را ندارد و نظر به اینکه در مقام اجرای احکام این شوراها گاهی اموال غیرمنقول توقیف میشود و اشخاص ثالث با ادعای مالکیت ،بر اساس ماده 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356اعتراض میکنند ،آیا شورای حل اختلاف امکان رسیدگی بدوی به این اعتراض را دارد؟ -2در صورتی که در مقام اجرای نیابت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول توقیف و شخص ثالث با ادعای مالکیت به آن بر اساس ماده 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356مبادرت به اعتراض ثالث اجرایی نماید ،کدام مرجع جهت رسیدگی به این امر صالح است؟ مرجع معطی نیابت یا مجری نیابت؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-1مطابق ماده 39قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394اجرای آرای قطعی شوراهای حل اختلاف در امور مدنی، وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است و بر اساس مواد 146و 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شخص ثالث در صورتی که مدعی حقی باشد ،میتواند نسبت به توقیف مال اعم از منقول و غیر¬منقول اعتراض کند و رسیدگی به این اعتراض مطابق مواد یادشده در مرجع صالح صورت می¬پذیرد؛ بنابراین در فرض سؤال که شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول توقیفشده به ادعای وجود حقی اعتراض دارد ،چنانچه رسیدگی به ادعای یادشده مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده 147قانون فوقالذکر باشد ،با توجه به اینکه شورای حل اختلاف در خصوص اختلاف در مالکیت نسبت به مال غیرمنقول فاقد صلاحیت است ،با عنایت به ماده 21قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،1394 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مربوط صادر میکند و برابر تصمیم و رأی آن دادگاه اقدام میکند. -2چنانچه جهت توقیف اموال محکوم¬علیه نیابت کلی داده شده باشد ،مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146و 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356دادگاه توقیفکننده مال ،یعنی دادگاه مجری نیابت است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | مرکز حقوقی راهبرد