نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۱۹۳

در مورد احکامی نظیر انتقال سند رسمی اسلحه خودرو تاکسی و ...در بعضی موارد محکومله در مرحله اجرای احکام حکم به هر دلیل از قبیل فروش محکوم به یا فرار از ادای دین و یا فرار از ضوابط حاکم بر انتقال امتیاز اسلحه و تاکسی در خواست انتقال سند خودرو یا اسلحه به نام شخص ثالث را دارد که خارج از مفاد حکم است با عنایت به اینکه داشتن تاکسی و اسلحه امتیازی است که مرجع ذی¬صلاح پس از احراز صلاحیت و شرایط خاص به شخص اعطا میکند آیا در مرحله اجرای حکم انتقال سند به درخواست محکوم¬له به نام شخص ثالث امکانپذیر است آیا در پاسخ به سوال مذکور تفاوتی بین تاکسی و اسلحه با خودروی شخصی که مالکیت نسبت به آن نیازمند شرایط خاصی نیست وجود دارد؟

در مرحله اجرا ،دادگاه تکلیفی جز اجرای حکم صادره ندارد ولی اگر محکومله و محکومعلیه پس از حکم و در راستای ماده 40قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356به نحو دیگری توافق کنند و به جای اجرای حکم صادره ،سند با رضایت محکومله به نام شخص ثالثی منتقل شود ،این اقدامات خارج از عملیات اجرایی دادگاه است و به هر حال ،اجرای احکام نمیتواند سند را در مرحله اجرا به ثالث منتقل کند. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه