استعلام
به استحضار میرساند از آن جایی که شهرداریها در راستای اجرای قوانین و مقررات و قانون شهرداریها مجری
طرح تفصیلی میباشند و معمولا ملاحظه میگردد که املاک برخی از شهروندان داخل در کاربری عمومی قرار گرفته
و اداره متولی طرح نیز قادر به تملک نبوده و یا حاضر به تملک این املاک نبودهاند و مالکین در جهت احقاق حقوق
مالکانه خود درخواست تغییر کاربری ملک تحت مالکیت مطرح نمودهاند که این موضوع از طریق شهرداری به
دبیرخانه کمیسیون ماده 5قانون معماری و شهرسازی دلالت گردیده و پس از طرح نتیجه به مالک ابلاغ گردیده با
این اوصاف اخیرا از سوی دبیرخانه کمیسیون موصوف به استناد قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری
مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به تصمیم متأخذه در یکی
از پروندهها ،اعتراض به عمل آمده است و این در حالی است که قانون موصوف به املاک و اراضی دولتی و ادارات
و نهادها تسری داشته و ارتباطی به املاک اشخاص حقیقی نداشته و عینا در تعارض با قانون ماده واحده تعیین
وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29آبان 1367و عین موضوع حقوق مالکانه میباشد
حال با این اوصاف از آن جایی که موضوع مذکور و اقدامات به عمل آمده برای این شهرداری شبهاتی به عمل
آورده است لذا با عنایت به مراتب فوق از آن مقام محترم تقاضا دارد دستور فرمایید ضمن بررسی اختلاف حاصله
پاسخ اداره کل حقوقی
پاسخ:
اولاً ،محدوده مورد عمل هر یک از دو قانون »منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن
به شرکتهای تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب «1381و »تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی
و شهرداریها مصوب «1367متفاوت است؛ قانون سال 1381شامل آن دسته از زمینهایی است که دارای کاربری
غیرمسکونی بوده و در اختیار مراجع قانونی اعم از سازمانها ،نهادها و دستگاههای دولتی و غیردولتی قرار دارد و
مطابق مقررات این قانون ،مراجع مذکور از فروش و واگذاری این زمینها به شرکتهای تعاونی و اشخاص حقیقی
و حقوقی جز با رعایت ضوابط مندرج در آن منع شدهاند؛ در حالی که قانون سال 1367مربوط به دیگر املاک است
که در تملک اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و از نظر طرح جامع شهری معمولاً دارای کاربریهای مسکونی ،تجاری،
صنعتی ،کشاورزی و غیره میباشند که در زمان معینی ،به نفع مراجع دولتی و شهرداریها در طرحهای عمومی،
خدماتی ،بهداشتی و غیره قرار گرفتهاند ،بنابراین قانون سال 1381مانع اجرای قانون سال 1367نبوده و ناسخ آن
نمیباشد.
ثانیاً ،قانون سال 1367و رأی وحدت رویه شماره 16/8/1381 – 80/172به معنی انتفاء طرحهای روی املاک
نمیباشد و مجری طرح پس از انقضاء مهلت پنج ساله نیز میتواند طرح مورد نظر را اجرا نماید .النهایه باید کل
قیمت ملک را اعم از عرصه و اعیان و تأسیسات و غیره به نرخ عادله روز )در مورد طرحهای دولتی( و قیمت روز
)در مورد طرحهای شهرداری( به مالک پرداخت کند.
ثالثاً ،طبق قانون سال 1367با انقضای هجده ماه از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک ،مالک حق اعمال حقوق مالکانه
خود را از قبیل فروش اخذ پروانه ساختمانی ،افراز ،تفکیک و غیره )با بقای طرح روی ملک( خواهد داشت.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه