نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۱۸۷

-1مطابق بند »ث« ماده 1قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ،مجازات حبس ماده 684قانون تعزیرات به حبس درجه 6تقلیل داده شده است به علاوه تبصره ماده 11قانون مذکور حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه 4تا درجه 8از جمله موضوع ماده 684برای جرائم قابل گذشت را به نصف آن کاهش داده است .بنابراین آیا مجازات حبس جرم موضوع ماده 684سه ماه تا یک سال خواهد بود؟ -2مقرره مندرج در تبصره ماده 2قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دائر بر ابتناء مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بر بندهای ماده 18قانون مجازات اسلامی و یا سایر جهات قانونی شامل بند »الف« ماد 12قانون کاهش نیز میشود و به بیان دیگر تعدد جرم از جهات قانونی تشدید مجازات و لزوم اکتفاء به حداقل مجازات است؟ -3قرار بازداشت موقتی که توسط دادرس علیالبدل دادگاه عمومی بخش مستندا به بند »ت« ماده 237قانون آیین دادرسی کیفری صادر شود نیاز به موافقت رئیس دادگاه عمومی بخش دارد؟

-1طبق بند »ث« ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ،1399مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1375حبس تعزیری درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی ،1399جرم قابل گذشت است ،لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده اخیرالذکر نیز میشود )حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات حبس جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا یک سال است(. -2اولاً ،مطابق بند »الف« ماده 134قانون مجازات اسلامی اصلاحی ،1399هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد ،فقط یک مجازات تعیین میشود و دادگاه الزامی به تشدید مجازات ندارد .دادگاه مخیر است حسب مورد مطابق ضوابط مقرر در بندهای »ب« و »پ« ماده مذکور مجازات را تشدید کند. ثانیاً ،اصولاً تعدد جرم موجب تشدید مجازات بر اساس مقررات مربوط به آن است و تعیین مجازات بر اساس مقررات ماده 134قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر ،حکم مقنن است و از شمول تبصره ماده 2قانون کاهش مجازات حبس تعزیری خارج است. -3در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه بخش ،رییس یا دادرس علیالبدل ،تحقیقات مقدماتی را به جانشینی بازپرس انجام نمیدهد ،بلکه به عنوان قاضی دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم میکند ،بنابراین آن دسته از قرارهای بازپرس که نیازمند موافقت دادستان است ،اگر در دادگاه بخش در مقام رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه صادر شود نیاز به موافقت رئیس حوزه قضایی یا مقام دیگری ندارد. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه