نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۱۷۱

چنانچه یکی از اعضای شورای حل اختلاف که مستخدم دولت محسوب نمیشود وجوهی را به ناحق از شاکی دریافت کند ،آیا اتهام وی منطبق بر ماده 592قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375و اخذ رشوه است یا اینکه عناوین اتهامی دیگر مانند تحصیل مال از طریق نامشروع مصداق دارد؟

عبارت »شوراها« در ماده 3قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367با توجه به سال تصویب این قانون ،مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شورای حل اختلاف است؛ لیکن با توجه به عبارات »و به طور کلی قوای سه گانه« در ماده یادشده و مستفاد از تبصره یک ماده 477قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392که شوراهای حل اختلاف را نیز مرجع قضایی دانسته است ،چنانچه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آنها است ،وجه یا مالی قبول کنند ،مشمول ماده 3قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367و عنوان اخذ رشوه است و چنانچه این رفتار به اظهار نظر به نفع یکی از طرفین پرونده منتهی شود ،داخل در عنوان مجرمانه موضوع ماده 38قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394نیز میشود. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه