نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۱۷۰

به موجب ماده 2قانون وکالت مصوب » 1315اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد ،اگر بخواهند برای اقربای سببی و نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود« همچنین به موجب بند 2ماده 10لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333از جمله به مستخدمین دولتی ،بلدی و مملکتی در حین اشتغال ،اجازه وکالت داده نمیشود .با توجه به مراتب یاد شده ،آیا مقصود مقنن در بند 2ماده 10لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ،1333وکالت به طور مطلق در دادگستری از جمله وکالت اتفاقی و تعیینی است یا اینکه منظور وکالت رسمی دادگستری است و منصرف از وکالت اتفاقی موضوع ماده 2قانون وکالت مصوب 1315است؟ و به عبارت دیگر ،آیا کارمند دولت در حین اشتغال با شرایط مذکور در ماده 2قانون وکالت مصوب ،1315میتواند به عنوان وکیل اتفاقی در پرونده اقربای خود ورود کند؟

ممنوعیت وکالت برای مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و ...که در بند 2ماده 10لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333مقرر شده است ناظر بر اعطای پروانه وکالت دائم است و منصرف از صدور جواز وکالت اتفاقی است .زیرا اولاً ،ماده 2قانون وکالت مصوب 1315اطلاق دارد و آییننامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب 1378رئیس محترم قوه قضاییه که در اجرای ماده مذکور تنظیم و تصویب شده است ،برای درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی از جانب کارمندان دولت ممنوعیتی وضع نکرده است .ثانیاً ،با عنایت به اینکه در اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق انتخاب وکیل برای طرفین دعوا بدون قید و شرط پیشبینی شده است ،محروم کردن اشخاص از انتخاب اقربای خود به عنوان وکیل اتفاقی در موارد جواز قانونی و نیز ممنوع کردن کارمندان دولت از اعمال این حق بدون مجوز قانونی ،فاقد وجاهت است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه