نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۱۶۶

-1با توجه به ماده 23اصلاحی قانون اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397در خصوص صدور اجراییه برای چگهای برگشتی به میزان مبلغ مندرج در چک و حقالوکاله و اجرای آن در اجرای احکام اعلام فرمایید :آیا مقررات ماده 3در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تبصره آن و ماده 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1394ریاست محترم قوه قضاییه و ماده 4آییننامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص جلب و مهلت تقدی دادخواست اعسار و دادخواست تعدیل تقسیط در خصوص موضوع مذکور مجری است؟ -2با توجه به این که در قوانین جاری مانند ماده 3ودر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تبصره آن و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و ماده 4آییننامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ،قانونگذار از واژه حبس استفاده کرده است و از آنجایی که ابتدا محکومله جلب محکومعلیه را درخواست میکند و سپس دستور جلب توسط قاضی محترم اجرا صادر میشود و در صورت عجز محکومعلیه از پرداخت محکومبه ،دستور حبس وی صادر میشود ،آیا میتوان گفت صدور دستور جلب و دستگیری محکومعلیه با منطوق مواد مذکورمنافاتی ندارد؟ به عبارت دیگر ،آیا میتوان محکومعلیه را جلب کرد ؛ بدون آنکه ولی دستور حبس ایشان صادر شود؟ -3با توجه به سوال قبل و منطوق مواد مذکور و ماده 12و آییننامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399ریاست محترم قوه قضاییه و تبصره آن،چنانچه ظرف یک ماه از محکومعلیه مالی به دست نیاید و مشخص شود دعوای اعسار و یا تعدیل تقسیط مطرح نکرده است ،آیا صدور دستور جلب محکومعلیه ظرف یک ماه صحیح است؟

-1به موجب ماده 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398ریاست محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا ،دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم ،عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد ،این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد «.بنابراین؛ اعمال ماده 3قانون یادشده از جمله در راستای ماده 23قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ،1397بر عهده دادرس علیالبدل اجرای احکام است. -2مطابق ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394در صورتی که برابر مقررات این قانون محکومعلیه ،محکومبه را پرداخت نکند ،به تقاضای محکومله امکان جلب و حبس وی وجود دارد .بدیهی است مقدمه حبس وی جلب است و چنانچه پس از جلب ،محکومعلیه رضایت محکومله یا موجبات پرداخت مجکومبه را فراهم کند، حبس نخواهد شد .در غیر این صورت و با تقاضای محکومله ،حبس محکومعلیه پس از جلب ناگزیر است. -3قانونگذار در ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394یکی از شروط جواز بازداشت محکومعلیه را عدم طرح دعوای اعسار ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه برشمرده است .بنابراین در فرض سؤال تا زمانی که مهلت سی روزه مزبور سپری نشده و طرح یا عدم طرح دعوای اعسار توسط محکومعلیه مشخص نشود، امکان بازداشت وی به رغم تقاضای محکومله وجود ندارد. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه