نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۱۵

-1آیا اعضای دایم هیاتهای علمی دانشگاههای فنی و حرفهای و دانشگاه آزاد اسلامی مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل میشوند؟ -2آیا نوع قرارداد کار اعم از دایم یا موقت شرکتی یا پیمانکاری ،در مشمولیت قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل موثر است؟ -.3آیا فردی که با قرارداد دایم در یک نهاد دولتی یا عمومی غیر دولتی که مطابق ماده 57قانون کار به میزان چهل و چهار ساعت کاری در هفته اشتغال دارد ،میتواند همزمان به عنوان عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه نیز فعالیت داشته باشد؟ -4در سوال شماره 3اگر کارگاه محل اشتغال و دانشگاه محل فعالیت در دو استان متفاوت باشد آیا موثر در پاسخ است؟ -5آیا برای تصدی شغل عضویت هیأت علمی دانشگاهها ،موافقت کارفرمایی که فرد در آن جا به عنوان نیروی دایم فعالیت دارد لازم است؟

1و 3و -4با عنایت به قسمت اخیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و لحاظ تبصره یک »مادهواحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب «1373سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از شمول منع تصدی بیش از یک شغل مستثنی است و مستفاد از تبصره 2مادهواحده یادشده منظور از شغل ،وظایف مستمری است که به صورت تمام وقت انجام میشود .با توجه به مراتب فوق ،اشتغال کارمند دولت به عنوان عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی نظیر دانشگاه آزاد با در نظر گرفتن اینکه در شغل اصلی ،باید در ساعات اداری به صورت موظف انجام وظیفه کند، در صورتی که بر اساس مقررات و ضوابط مؤسسه آموزشی مربوطه امکان انجام کار آموزشی در خارج از ساعات اداری فراهم باشد ،فاقد منع قانونی است و در شمول حکم مذکور تفاوتی بین اینکه محل اشتغال و دانشگاه محل فعالیت در حوزه یک یا دو استان مختلف باشد وجود ندارد. -2کلیه کارمندان دولت که رابطه استخدامی تحت هر عنوان )رسمی ،پیمانی ،قراردادی ،خریدخدمت و روزمزد( با یکی از دستگاههای دولتی دارند ،در صورت دارا بودن تصدی بیش از یک شغل دولتی ،مشمول مادهواحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373میشوند .شایسته ذکر است که قراردادهای پیمانکاری از شمول قراردادهای استخدامی خارج است. -5با عنایت به اطلاق قسمت اخیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و تبصره یک مادهواحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ،1373علیالاصول برای تصدی سمت آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی موافقت کارفرما لازم نیست. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه