نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۱۳۱

دادستانها و همکاران محترم قضائی نسبت به مسئله بسیار حیاتی مدیریت بهینه و کارآمد آب و حفاظت از رودخانهها ومسیلها به استحضار میرساند شرکتهای آب منطقهای بر اساس ماده 32قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361از پرداخت هزینههای دادرسی معاف بوده لیکن بعضا مقامات محترم قضایی با این استدلال که قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379قانون فوقالذکر را نسخ نموده است نسبت به اعمال و اجرای این ماده اقدام نمینمایند .این در حالی است که همانگونه که مستحضرید ضابطه عام لاحق )ق.آ.د.م( نمیتواند خاص سابق )ق. توزیع عادلانه آب( را نسخ نماید از طرف دیگر طرح دعاوی متعدد حقوقی در خصوص اراضی بستر رودخانهها و مسیلها و مطالبه خسارات وارده به آبخوان و ابطال اسناد صادره برای اراضی انفال نیازمند تأمین و تخصیص اعتبار میباشد لذا مستدعی است دستور فرمایید در صورت تأیید موضوع مراتب معافیت این شرکت را به واحدهای محترم قضایی ذیربط ابلاع نمایند. ماده -32وزارت نیرو میتواند سازمانها و شرکتهای آب منطقهای را به صورت شرکتهای بازرگانی رأساً یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی یا شرکتهایی که با سرمایه دولت تشکیل شدهاند ایجاد کند اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصوب هیئت وزیران خواهد رسید و شرکتهای مذکور از پرداخت حقالثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود.

معافیت شرکتهای آب منطقهای به موجب ماده 32قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361با توجه به زمان تصویب، به این لحاظ است که در آن زمان ،دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده است؛ اما با وضع قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی لغو شده است. بنابراین ،در شرایط کنونی که دولت و از جمله وزارت نیرو از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست ،به طریق اولی شرکتهای تابعه آن نیز معاف نیستند. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه