استعلام
-1شخصی پیش از لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مبادرت به شکایت میکند که مشمول مرور
زمان نبوده است؛ لیکن با لازمالاجرا شدن قانون مذکور مشمول مرور زمان میشود آیا قواعد مرور زمان در این پرونده
جاری است یا با توجه به حقوق مکتسبه شاکی بازپرس ملزم به رسیدگی است؟
-2آیا با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پروندههای ممانعت از حق ،مزاحمت یا تصرف عدوانی کیفری
قابل رسیدگی در دادسرا است یا باید به طور مستقیما در محاکم رسیدگی شود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1مبدأ مرور زمان شکایت در ماده 106قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مشخص شده است و قانون کاهش
مجازات حبس تعزیری مصوب 1399حکم خاصی در این خصوص ندارد و از سوی دیگر ،تغییر وصف جرم غیر قابل
گذشت به جرم قابل گذشت در ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی ) 1399قانون لاحق( از مصادیق قوانین مساعد
به حال متهم موضوع ماده 10این قانون محسوب میشود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازمالاجرا شدن قانون لاحق
)قانون کاهش مجازات حبس تعزیری( شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ ،مواعد مذکور در ماده 106این قانون
سپری شده باشد ،موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود ندارد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود؛ اما اگر
شاکی پیش از لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ،1399مطابق قانون حاکم شکایت خود را
مطرح کرده باشد ،تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به قابل گذشت به موجب قانون لاحق ،با توجه به طرح شکایت
شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت ،موجب قانونی جهت تسری
مقررات ماده 106قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نسبت به چنین شکایتی نیست.
-2بزه تصرف عدوانی ،مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375
در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد ،طبق ماده 11قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
مصوب 1399قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیلیافته،
مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهای مذکور در ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به طور مستقیم در دادگاه مطرح
میشود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2ماده 3قانون وصول برخی
از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به
تعیین جزای نقدی )درجه پنج( شود ،در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد.
شایسته ذکر است در مواردی که دادگاه موضوع پرونده را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت
دادسرا است ،صرف نظر از صحت یا سقم تصمیم دادگاه ،دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه