نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۱۱۷

-1در صورتیکه پرونده حقوقی داخل درصلاحیت دادگاه ،از طرف مقام ارجاع یا قاضی رسیدگی کننده جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود و متداعیین نزد آن شورا سازش کرده و گزارش اصلاحی تنظیم کنند و سپس پرونده به دادگاه ارسال شود.آیا دادگاه وفق ماده 183قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مکلف به تعیین وقت و دعوت طرفین جهت اقرار به صحت گزارش اصلاحی تنظیمی در شورای حل اختلاف است یا اینکه گزارش اصلاحی تنظیمی در شورای حل اختلاف رسمی محسوب میشود و دادگاه بدون دعوت طرفین وفق ماده 184این قانون گزارش اصلاحی را در قالب دادنامه صادر و ابلاغ میکند؟ -2چنانچه در متن گزارش اصلاحی صادره از دادگاه ،تکالیفی بر عهده متداعیین قرار گرفته باشد ،مانند آنکه خواهان مکلف به پرداخت مبلغ مشخصی از مابقی ثمن معامله به خوانده شده و در مقابل خوانده نیز به تحویل مبیع مکلف شده باشد در صورتی که بعد از صدور گزارش اصلاحی خواهان از پرداخت مابقی ثمن معامله امتناع کند ،آیا خوانده دعوی که به نوعی گزارش اصلاحی به نفع اوی نیز میباشد ،میتواند صدور اجراییهرا درخواست کند یا تاین درخواست صرفا از خواهان پپذیرفته میشود؟

اولاً ،با عنایت به ماده 24قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،1394در مواردی که موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نبوده و منتهی به سازش شده است ،شورا موضوع سازش و شرایط آن را به ترتیبی که واقع شده است ،در صورتمجلس منعکس و مراتب را به مرجع قانونی صالح اعلام میکند .بنابراین در فرض سؤال مقنن تنظیم سازشنامه را در زمره وظایف شورای حل اختلاف قرار داده است و سازشنامهای که برابر این ماده از سوی شورای مزبور تنظیم میشود ،برای صدور گزارش اصلاحی از سوی مرجع قضایی دارای اعتبار است و نیازی به دعوت از طرفین و استماع اقرار آنان نیست؛ مگر آنکه از جهات دیگری مانند ابهام مفاد سازشنامه ،مرجع قضایی دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنان را ضروری تشخیص دهد. ثانیاً ،مطابق ماده 184قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ،1379مفاد سازشنامه موضوع گزارش اصلاحی که وفق مقررات ماده 178به بعد این قانون صادر شده است ،نسبت به طرفین ،و وراث و قائممقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود .بنابراین ،در صورت عدم انجام مفاد آن هر یک از طرفین میتوانند اجرای گزارش اصلاحی را از دادگاه درخواست کنند و با عنایت به ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356اجرای گزارش اصلاحی مستلزم صدور اجراییه است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه