استعلام
-1اداره آب دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت متعلق به خوانده را مطرح و سبب ابطال را چنین بیان کرده
است که خوانده اراضی بستر رودخانه را تصرف کرده و برای آن سند اخذ کرده است .با ارجاع مراتب به کارشناس
رسمی دادگستری کارشناس منتخب با توجه به نوع خاک و جنس اراضی ،ادعای اداره خواهان را تصدیق میکند
و اذعان میدارد که اداره خواهان هنوز نسبت به تعیین پهنای بستر و حریم رودخانه اقدام نکرده است .آیا با این
وضعیت میتوان بر اساس نظریه کارشناسی حکم بر ابطال سند صادر کرد یا با توجه به اینکه هنوز تکلیف مقرر
در تبصره یک ماده 2قانون توزیع عادلانه آبمصوب 1361با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر تعین پهنای
بستر عمل نشده است فعلا امکان ابطال سند میسر نیست؟
-2به موجب تبصره 6قانون نحوه تقویم ابنیه ،املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها جهت تأمین معوض ابنیه،
املاک و اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداریها قرار میگیرد ،دولت موظف است ده درصد از
اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق
بین مالکین و شهرداریها به عنوان معوض تحویل شود .آیا این مقرره اراضی طرح مسکن مهر که حسب قانون
بودجه سال 1386به نحو اجاره به تعاونیها و ...واگذار شده است را نیز شامل میشود؟ در صورت مثبت بودن
پاسخ ،نحوه انتقال به شهرداریها در قالب واگذاری قطعی است یا اجاره؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1صرف نظر از مصداقی که مطرح شده است ،با توجه به تبصره 1ماده 2قانون توزیع عادلانه آب مصوب
1361با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است» :تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و
نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانهها و انهار و داغاب
در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است «.و با عنایت به آییننامه
مربوط به بستر و حریم رودخانهها ،انهار ،مسیلها ،مردابها ،برکههای طبیعی و شبکههای آبرسانی ،آبیاری و
زهکشی مصوب 11/8/1379با اصلاحات و الحاقات بعدی که در اجرای ماده 51قانون مذکور به تصویب
هیأت وزیران رسیده و بویژه در مواد 3تا 5این آییننامه برای تعیین بستر و حریم رودخانه ،اطلاعرسانی به
اشخاص ذینفع ،مهلت اعتراض ،مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص ،قطعیت نظر کمیسیون و وظایف شرکت آب
منطقهای و دیگر سازمانهای ذیربط پس از اعلام نظر کمیسیون مقرراتی وضع شده است ،پیش از اجرای مقررات
مذکور در واقع حد بستر رودخانه قانوناً تعیین و تثبیت نشده و شرکت آب منطقهای زمانی میتواند علیه متصرف
طرح دعوا کند که قبلاً تکالیف قانونی خود را بر اساس آییننامه مذکور به انجام رسانده باشد.
-2به موجب تبصره 6ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه ،املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب
» 28/8/1370جهت تأمین معوض ابنیه ،املاک ،اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداریها قرار
میگیرد دولت موظف است %10از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها
اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداریها به عنوان معوض تحویل گردد« ،بنابراین زمینهای موضوع
مسکن مهر که در قالب اجاره نود و نه ساله واگذار میشوند ،از مشمول %10اراضی قابل واگذاری به شهرداریها
توسط دولت موضوع تبصره 6ماده واحده یادشده خروج موضوعی دارد.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه