نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۹۵

شخصی به اتهامهای متعدد تحت عنوان کلاهبرداری محکوم شده که در هر نوبت مبالغی را از اشخاص مختلف اخذ نموده مبالغ اخذ شده نسبت به هر شخص کمتر از یکصد میلیون ریال 10فقره نود و پنج میلیون ریال است ولی مجموع مبالغ بیش از یکصد میلیون ریال است )نهصد و پنجاه میلیون( محکومعلیه رضایت شکات را جلب مینماید آیا بر اساس ماده 104اصلاحی موضوع قانون کاهش مجازات حبس چنین موردی قابل گذشت است چنانچه پاسخ مثبت باشد و پرونده باید موقوفالاجرا گردد آیا این امر با توجه به موردی که شخصی فقط مرتکب یک فقره کلاهبرداری به مبلغ یکصد و ده میلیون ریال شده است و موضوع با گذشت شاکی مختومه نمیشود؟

طبق ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی ،1399جرم کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36این قانون بیشتر نباشد ،قابل گذشت است و در مواردیکه قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب معینی باشد ،در صورت تعدد ،هر یک از جرایم از نظر نصاب مقرر در قانون جداگانه مد نظر قرار میگیرند؛ مگر اینکه عرفاً یک جرم محسوب شود و با عنایت به اینکه در جرایم قابل گذشت ،گذشت شاکی خصوصی بعد از صدور حکم قطعی طبق موارد 505 ،13قانون آیین دادرس کیفری 1392و تبصره یک ماده 100قانون مجازات اسلامی 1392موجب صدور قرار موقوفی اجرای حکم است .لذا در فرض سوال که حکم محکومیت فردی به لحاظ ارتکاب چندین فقره بزه کلاهبرداری که بر اساس ماده 104قانون صدرالذکر قابل گذشت هستند ،با رعایت مقررات تعدد صادر شده است ،چنانچه تمام شکات ،گذشت خود را اعلام نمایند ،قاضی اجرای احکام به استناد مواد 13و 505قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره یک ماده 100قانون مجازات اسلامی 1392قرار موقوفی اجرای حکم صادر میکند ،هرچند حکم بر اساس مقررات تعدد صادر شده باشد/.ت دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه