نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۹

در فرضی که دادگاه دستور فروش را صادر و با شروع عملیات اجرایی ،فردی غیر از طرفین دعوی با مراجعه به اجرای احکام مدنی مدعی مالکیت ملک موضوع دستور فروش شده است و موضوع جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده دستور ارسال شده است؛ در هریک از دو فرض که دستور فروش توسط واحد اجرای احکام مدنی به طور کامل اجرا شده یا نشده باشد ،در خصوص صدور تصمیم شایسته و قانونی توسط دادگاه ارشاد فرمایید؟ و با توجه به اینکه ماهیتا اعتراض مذکور اعتراض ثالث اجرایی نیست و از طرفی دادگاه اقدام به صدور دستور نموده است ،آیا امکان طرح اعتراض ثالث حکمی وجود دارد؟

رییس محترم دادگستری شهرستان مهریز با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9030/1622/38000مورخ 1398/10/16به شماره ثبت وارده 109مورخ ،1399/2/10نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازمالاجرا این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: دستور فروش ،رأی به معنای مذکور در ماده 299قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379نیست ،بنابراین از شمول عنوان رأی مذکور در مواد 417و 418قانون یاد شده خارج است .در نتیجه ،طرح دعوای اعتراض ثالث به استناد مواد یاد شده نسبت به دستور فروش منتفی است ،اما با توجه به اینکه »دستور« علیالاصول قابل عدول است ،چنانچه مرجع صادرکننده ،به هر دلیلی از جمله اعتراض ثالث که مدعی حقی در مال است ،عدول از آن را لازم تشخیص دهد ،میتواند مستدلاً از این دستور عدول کند. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه