نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۸۶

مبنی بر اینکه در پروندههای متعدد اجرای احکام مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب اردبیل در موضوع محکومیت به تحویل مبیع آپارتمان که با اعمال ماده 46قانون اجرای احکام مدنی به لحاظ

1392/4/2نرخ روز توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده و پس از آن محکومعلیه با استناد به مبلغ تعیین شده توسط کارشناس تقاضای تقسیط در دادگاه مطرح کرده و دادگاه حکم به تقسیط مبلغ تعیین شده صادر کرده است متعاقبا با توجه به مضی مدت زمان مدید و عدم اتمام اقساط تعیین شده محکومله توجها به تغییر فاحش قیمت آپارتمان موضوع حکم تقاضای وصول قسمت باقیمانده از اقساط را بر اساس معیار زمان پرداخت مطرح کرده است تا با معادل سازی درصدی از قسمت اجرا شده درصد باقیمانده از تعهد محکومعلیه به نرخ روز ارزیابی و بر اساس معیار زمان پرداخت مطابق حکم تقسیط تعیین شده از محکومعلیه وصول گردد این سوال مطرح است که آیا اجرای احکام میتواند با لحاظ نظریه مشورتی شماره 94/2/41-7/94/351نسبت به درخواست محکومله اقدام نماید؟ پاسخ: اولاً ،در فرض سؤال که تحویل آپارتمان مورد حکم قرار گرفته است ،محکومعلیه مکلف به تحویل عین موصوف به محکومله است؛ مگر آنکه تحویل محکومبه ممکن نباشد که در این صورت مستفاد از ملاک ماده 46قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356دادگاه قیمت مال مزبور را در صورت عدم تراضی ،از طریق کارشناسی تعیین میکند .ثانیاً، چنانچه حکم بر اعسار یا تقسیط قیمت تعیین شده صادر شود ،هرگاه در فاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط ،قیمت آن تغییر کند ،ملاک قیمت یومالادا است و محکومعلیه بر اساس همین قیمت بریالذمه میشود و اجرای احکام ضمن اجرای حکم قطعی دادگاه باید قیمت مجموع اقساط پرداختی در هر بازه زمانی که قیمتها تغییر کرده است را به نحوی محاسبه کند که معادل تحویل عین باشد. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه