نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۸۴

شخص محکومعلیه تقاضای خود را مبنی بر اخذ مرخصی به قاضی اجرای احکام حقوقی تقدیم مینماید با دستور قضایی پس از صدور قرار وثیقه و تودیع آن مرخصی به وی اعطاء میشود به لحاظ غیبت محکومعلیه از مرخصی و عدم برگشت به زندان و عدم معرفی وی از سوی وثیقهگذار با وصف ابلاغ واقعی به ایشان مراتب به دادستان حوزه قضایی جهت ضبط وجهالوثاقه اعلام میگردد و هم زمان عملیات اجرایی ادامه یافته و دو نوبت مزایده برای ملک غیر منقول موضوع وثیقه برگزار ولی خریداری پیدا نمیشود با توجه به اینکه تقاضای ضبط صرفا ازجهت عدم معرفی محکومعلیه از سوی وثیقهگذار بوده است و نه از جهت استیفای محکوم به موضوع مشمول ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی میشود یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ استدعای ارشاد دارد.

اولاً ،از مفاد تبصره یک ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394به ویژه عبارت »حسب مورد به دستور دادستان یا رییس دادگاهی« و پیشبینی اعتراض به دستور دادستان یا رییس دادگاه در این تبصره استنباط میشود که در پروندههای حقوقی که اجرا تحت نظر دادرس اجرای احکام مدنی است ،صدور دستور موضوع این تبصره نیز بر عهده همین دادرس است. ثانیاً ،در فرض سؤال که با انجام دوباره مزایده مال مورد وثیقه خریداری نداشته و به فروش نرفته است ،از مال رفع توقیف نمیشود؛ زیرا فروش این مال در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار انجام میشود و از شمول مقررات ماده 132قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356خارج است و راهکاری که به نظر میرسد آن است که در صورت تقاضای محکومله و بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی مال مورد نظر ،با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این مال ،سهم مشاعی از کل آن تا مبلغ محکومبه ،به تملک محکومله آورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک یا دیگر مراجع مربوط اعلام شود. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه