نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۸۳

در فاصله بین صدور حکم برائت از دادگاه کیفری بدوی تا قطعیت حکم در مرجع تجدیدنظر در مواردی که مستخدم مرتکب یکی از جرائم مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس کلاهبرداری مصوب 1367مجمع تشخیص مصلحت نظام شده باشد ،امکان یا عدم امکان به کارگیری مستخدمی که معلق شده در قوانین موضوعه با ابهام مواجه است؛ بدین توضیح که در تبصره 4ماده 3و نیز تبصره 5ماده 4قانون مذکور ،در جرائمی مانند اختلاس و ارتشاء به اختیارات بالاترین مقام دستگاه در تعلیق کارمند پس از پایان مدت بازداشت موقت تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی تصریح شده است .به نظر میرسد پایان رسیدگی صرفاً نمیتواند پایان رسیدگی در مرجع تجدید نظر یا مرجع صادرکننده حکم قطعی باشد و نیز تعیین تکلیف نهایی شامل تعیین تکلیف پرونده در هر مرحله اعم از بدوی و تجدید نظر میشود و ظاهراً مراد از این عبارت ،صدور حکم است؛ چه در مرحله بدوی باشد و چه در مرحله تجدید نظر .همچنین مقرره مذکور در ماده 7قانون یادشده ناظر بر تعیین تکلیف حقوق و مزایای مستخدم در فرض برائت قطعی است .لذا با توجه به اثر فوری حکم برائت موضوع ماده 376قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص امکان یا عدم امکان به کارگیری رفع یا عدم رفع تعلیق مستخدم در فاصله بین صدور حکم برائت از مرجع بدوی تا صدور حکم قطعی از مرجع تجدید نظر و یا تا قطعیت دادنامه ،اظهار نظر نمایند.

تعلیق مذکور در تبصره 4ماده 3و تبصره 5ماده 5موضوع جرایم ارتشاء و اختلاس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ،1367از اختیارات بالاترین مقام دستگاه بوده و با عنایت به ماده 7همان قانون مبنی بر تعلیق کارمند از تاریخ صدور کیفرخواست در مورد بزههایی که مجازات حبس برای آن مقرر شده ،اعمال تعلیق تبصرههای موصوف تا زمان صدور کیفرخواست ،اختیاری و بعد از آن الزامی بوده و با توجه به ذکر برائت قطعی در ماده ،7به کارگیری کارمند متهم در مورد بزههایی که مجازات حبس برای آن مقرر شده است ،در فاصله حکم برائت از دادگاه بدوی و صدور حکم قطعی از مرجع تجدید نظر مجوز قانونی ندارد. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه