مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۷۴

تاریخ نظریه:

استعلام

بند 5ماده 656قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375به سرقت مستخدم از مال مخدوم یا مال دیگری که در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن رفته یا شاگرد یا کارگر است و یا سرقت از محلی که معمولا محل کار وی بوده از قبیل خانه ،دکان ،کارگاه ،کارخانه و انبار؛ و مطابق ماده 674قانون مذکور، هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشتههایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بیاجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .چنانچه شخصی شاگرد یا کاگر مغازه بوده و مسؤولیت فروش بر عهده وی گذاشته شده و پس از فروش ،وجوه حاصل شده را به نفع خود تصاحب کند ،آیا این اقدام مطابق با بزه سرقت مذکور در ماده 656است یا خیانت در امانت؟

پاسخ اداره کل حقوقی

هر یک از مواد مورد اشاره در محل خاص خود قابلیت اعمال دارند .بند 5ماده 656قانون مجازات اسلامی مصوب ) 1375تعزیرات( ناظر به حالتی است که اموال به کارگر سپرده نشده است و کارگر به واسطه کار کردن نزد کارفرما به اموال دسترسی دارد و قانونگذار به اعتبار سهولت دسترسی کارگر به اموال مذکور و نیز حسن اعتماد کارفرما به وی ،در مقایسه با سرقت موضوع ماده 661قانون فوقالذکر برای کارگر مجازات شدیدی در نظر گرفته است؛ در حالی که در ماده 674این قانون اموال مشخص ًا به شخص سپرده شده است و قرار بر استرداد اموال مذکور یا وجه حاصل از آنها است .در مانحنفیه عمل مشمول ماده 674قانون یادشده است و صرف کارگر بودن باعث شمول حکم ماده 656یا صدق تعدد معنوی نیست. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | مرکز حقوقی راهبرد