نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۶۲

در سال 1392در یکی از بخشهای استان کرمانشاه شخصی به اتهام سرقتهای متعدد احشام محکوم به حبس و رد مال میشود و پس از قطعیت رای در سال 1399وکیل متهم تقاضای اعاده دادرسی میکند و دیوان عالی کشور ضمن پذیرش اعاده دادرسی ،پرونده را به شعبه همعرض ارجاع میدهد و چون حوزه قضایی آن بخش فقط یک شعبه دادگاه داشته ،پرونده به نزدیکترین حوزه قضایی ارسال میشود .چند سوال مطرح میشود: -1چنانچه دادگاهی در شهرستان که پرونده به آن ارجاع شده ،حکم بر محکومیت متهم صادر کند و این حکم قطعی شود ،آیا اجرای حکم دادگاه بخش است یا دادسرای شهرستانی که در معیت دادگاه صادرکننده حکم است؟ -2در صورتی که محکوم در مورد رد مال تقاضای اعسار کند،کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟

-1در فرض استعلام که پس از پذیرش اعاده دادرسی به لحاظ نبود دادگاه همعرض در محل وقوع جرم ،رسیدگی به پرونده به نزدیکترین مرجع قضایی واگذار شده است؛ با توجه به اینکه ارجاع موضوع به دادگاه همعرض نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست ،با اتخاذ ملاک از ماده 401قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392اجرای حکم کیفری جدید که متعاقب نقض حکم کیفری سابق صادر شده است با دادگاه محل وقوع جرم )دادگاه بخش( است. -2با لحاظ مواد 13و 22قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394در فرض سؤال ،رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکومبه )ردمال( که از متفرعات رأی اصلی است در صلاحیت دادگاه نخستین همعرض )شهرستانی( است که پس از تجویز اعاده دادرسی ،دیوان عالی کشور ابتدا به آن رسیدگی و راجع به آن رأی صادر کرده است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه